خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم گزارش میدهد که دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
ایران با صدور ابلاغیه رسمی، به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اعلام کرد که افتتاح و ویرایش ثبتسفارشهای واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 متوقف شده است. این تصمیم در پی دستور ریاست کل سازمان اتخاذ شده و تنها پروندههایی که پیش از این تأمین ارز شدهاند، به میزان ارز تخصیصیافته و بدون امکان تغییر در مشخصات فنی یا تعدادی، مجوز ادامه مسیر را خواهند داشت.
در این ابلاغیه آمده است: «با توجه به دستور 28 مهرماه ریاست کل سازمان مبنی بر توقف ویرایش ثبتسفارشهای واردات خودرو بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبتسفارشهای خودروهای مذکور از محل بند فوق در سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی به عمل آید. ضمناً ثبتسفارشهایی که دارای تأمین ارز هستند، به اندازه تأمین ارز پرونده بدون تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه امکان ادامه فرآیند خواهند داشت.»
بلافاصله پس از اعلام این بخشنامه، طبق روال همیشگی، کانالهای غیررسمی و آگهیهای پلتفرمهای واسطهگری با جهش قیمتهای اعلامی خودروهای وارداتی مواجه شدند. سناریوی تکراری کمیابی کالا بار دیگر ابزاری شد تا برخی واسطهها و صاحبان خودروهای دپوشده تلاش کنند ترمز کاهش قیمت یا ثبات نسبی بازار را بکشند و با ارسال سیگنال گرانی، موجی از تقاضای هیجانی بسازند. اما بررسی واقعیتهای میدانی نشان میدهد این فضاسازیها با بنبست جدی مواجه است. نخست آنکه بازاریابها و دلالان تلاش دارند این توقف را غافلگیرکننده جلوه دهند، در حالی که بستهشدن این مسیر کاملاً قابل پیشبینی و در چارچوب ساماندهی اولویتهای ارزی کشور بوده است. نکته مهمتر آنکه پروندههای دارای تأمین ارز مسدود نشدهاند؛ بنابراین خودروهایی که مراحل مالی آنها به سرانجام رسیده بود، وارد چرخه عرضه خواهند شد و بازار با قطع ناگهانی عرضه مواجه نمیشود.
جزئیات خبر
جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلامشده در انتهای مطلب آمده است.
اهمیت این خبر
این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.