بررسی طرح اصلاح قانون مهریه
طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که به «طرح مهریه» معروف شده، در تاریخ 1 شهریورماه 1405 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح پس از تصویب، در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
نقض سیاستهای کلی نظام
هیئت عالی نظارت، برخی بخشهای این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد. شورای نگهبان نیز به تعدادی از احکام آن ایراداتی وارد کرد و برخی از آنها را خلاف موازین شرع یا دارای ابهام دانست.
جزئیات ایرادات شورای نگهبان
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص این مصوبه توضیحاتی ارائه داد. این طرح شامل 6 ماده است که به موضوعاتی چون استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران و تعدیل اقساط بدهی میپردازد.
مخالفت با حذف اختیار قاضی
نخستین ایراد شورای نگهبان به تبصره «4» الحاقی مربوط به ماده «1» این مصوبه است. این تبصره مقرر میکند که در دیونی که بدهکار در برابر آنها مالی دریافت نکرده، از جمله مهریه و دیه، «صرفاً» نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود. به موجب این حکم، قاضی حتی در مواردی که بدهکار توانایی پرداخت دارد اما عمداً از ادای دین خودداری میکند، نمیتواند او را به زندان بفرستد.
برگزاری جلسات بررسی
در فرایند بررسی این طرح، جلسات متعددی با حضور موافقان و مخالفان مصوبه، اعضای شورای نگهبان و کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. ابعاد فقهی این موضوع نیز در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.