تبلیغ طلاق و مهریه روی پلاستیک فروشگاه لباس
تصویری که در فضای مجازی دستبهدست میشود، شیوهای عجیب از بازاریابی حقوقی را نشان میدهد؛ چاپ خدمات وکالتی روی کیسههای نایلونی یک فروشگاه لباس زنانه. در این تبلیغات، خدماتی نظیر طلاق، مهریه، نفقه، توقیف اموال و حضانت لیست شدهاند. این اقدام بیش از آنکه نمایانگر یک استراتژی تبلیغاتی، نشاندهنده تنزل جایگاه وکالت به سطح یک کالای تجاری روزمره است.
رابطه میان وکیل و موکل بر پایه اعتماد، تخصص و مسئولیت حرفهای استوار است. تبدیل این پیوند حساس به یک جذب موکل سریع و بیضابطه، با شأن حرفهای وکالت سازگار نیست و کیفیت دفاع حقوقی را به مخاطره میاندازد.
ریشههای اقتصادی و بحران معیشتی وکلا
ظهور چنین روشهای نامتعارفی را نمیشود از فضای اقتصادی ایران جدا دانست. کاهش قدرت خرید شهروندان، دسترسی مردم به وکلای متخصص را دشوار کرده و در مقابل، وکلا را با چالشهای شدید معیشتی مواجه ساخته است. وقتی بازار خدمات حقوقی دچار رکود شود، رقابت برای جذب پروندهها به شکلی کمسابقه افزایش مییابد و برخی برای بقا، به شیوههایی روی میآورند که پیش از این هرگز در این صنف پذیرفته نبود.
تسهیل مجوزها و اشباع بازار کار
علاوه بر فشار تورمی، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار حقوقی، وضعیت را وخیمتر کرده است. ورود نیروهای جدید به بازار کار بدون پیشبینی دقیق شرایط اشتغال، بهویژه برای وکلای جوان، منجر به اشباع بازار و تشدید رقابتهای مخرب شده است.
این روند پیامدهای بلندمدتی دارد که میتوان آنها را در موارد زیر خلاصه کرد:
- تضعیف اعتبار و شأن حرفه وکالت در جامعه
- کاهش کیفیت خدمات حقوقی ارائهشده به شهروندان
- تبدیل «حق دفاع» به یک کالای مصرفی و تجاری
- ایجاد فشار روانی و معیشتی مضاعف بر وکلای تازهکار
در نهایت، این تصویر زنگ خطری است برای متولیان نظام قضایی و کانونهای وکلا تا به جای نگاه صوری، به ریشههای اقتصادی و ساختاری این بحران توجه کنند.