احمد میدری در نشستی با اصحاب رسانه، ابعاد مختلف پروندههای معیشتی، از جمله سهمیهبندی سوخت و تناسب دستمزدها با تورم را بررسی کرد. او صراحتاً اشاره کرد که هرگونه تغییر در سهمیههای سوخت یا اجرای طرحهای حمایتی متناسب با سرپرست خانوار، پیش از هر چیز به تخصیص بودجه عمومی دولت وابسته است.
سهمیهبندی سوخت و محدودیتهای مالی
در پاسخ به ابهامات مربوط به تبادل اطلاعات میان وزارت کار و نفت برای تخصیص سوخت بر اساس سرپرست خانوار، میدری تأکید کرد که اراده دولت و مجلس برای مهار تورم استوار است. اما این اراده به تنهایی کافی نیست؛ محدودیت شدید منابع مالی، تحقق کامل برنامههای اجرایی را دشوار میکند. او معتقد است تعیین تکلیف سهمیهها در نهایت به ظرفیتهای بودجهای بازمیگردد.
بحران قدرت خرید کارگران و تورم
وضعیت معیشتی فعلی جامعه کارگری مناسب نیست و صیانت از قدرت خرید آنها در شرایط تورمی ضروری است. میدری با پذیرش عقبماندگی دستمزدها و حق مسکن از تورم کالاهای اساسی، بر لزوم تصمیمگیری سهجانبه تأکید کرد. از نظر او، خروجی نشستهای شورای عالی کار باید حاصل توافق واقعی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
چالش پرداختها در بنگاههای تولیدی
افزایش دستمزد روی کاغذ اقدامی ساده و مثبت به نظر میرسد، اما واقعیت اقتصادی میدان متفاوت است. میدری هشدار داد که بسیاری از بنگاههای تولیدی و سازمانها در حال حاضر توان مالی پرداخت بارهای سنگین ناشی از افزایش دستمزدها را ندارند.
- فشار بر صندوقها:صندوق بیمه تامین اجتماعی یکی از نهادهایی است که آمادگی مالی لازم برای پذیرش افزایشهای شدید دستمزد را ندارد.
- تعادل اقتصادی:ایجاد توازن میان حمایت از کارگر و حفظ بقای بنگاههای تولیدی، پیچیدهترین بخش مدیریت معیشتی است.
- رویکرد دولت:تمرکز بر خنثیسازی تحریمها و کنترل تورم برای بهبود وضعیت کلی معیشت.