بحران تورمی ایران تنها محصول فشارهای خارجی یا شرایط جنگی نیست، بلکه ریشه در ساختار بودجه و عدم استقلال نهادهای پولی دارد. تحلیلها نشان میدهد وقتی سیاستهای مالی دولت بر تصمیمات بانک مرکزی سایه میاندازد، کنترل قیمتها عملاً غیرممکن میشود.
دو سوم تورم؛ خروجی ناترازی بانکی
محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تورم را نتیجه مستقیم ناترازی نظام بانکی میداند. به باور او، دو سوم مشکلات تورمی کشور از همین منشأ نشأت میگیرد. زنجیره ایجاد تورم از ناترازی بودجه آغاز میشود؛ جایی که دولت برای جبران کسریها مجبور به چاپ پول میشود و همین اقدام، موتور محرک گرانیها را فعال میکند.
او معتقد است در شرایط جنگی، انجام اصلاحات اقتصادی دشوارتر میشود. از نظر قائمپناه، تورم در فضای جنگی واقعیتی اجتنابناپذیر است، هرچند که این وضعیت مطلوب نباشد.
سیاست مالی؛ فرمانروای سیاست پولی
هادی حقشناس، استاندار گیلان و کارشناس اقتصادی، سلسلهمراتب این بحران را متفاوت میبیند. او تأکید میکند که در اقتصاد ایران، سیاست مالی (بودجه دولت) است که سیاست پولی را دیکته میکند، نه برعکس. بنابراین، عامل اصلی گرانیها را باید در بودجههایی جست که دولت تدوین و مجلس تصویب میکند.
حقشناس معتقد است اگر بانک مرکزی ایران از استقلال واقعی برخوردار بود و تابع سیاستهای مالی دولت نبود، امروز شاهد این حجم از تورم آزاردهنده نبودیم.
درسهایی از روسیه؛ تفاوت در استقلال بانک مرکزی
مقایسه ایران و روسیه در مواجهه با تحریمها و جنگ، نکتهای کلیدی را آشکار میکند. روسیه با وجود فشار شدید بینالمللی و درگیری نظامی، تورم ویرانگر ایران را تجربه نکرد. دلیل این تفاوت را حقشناس در مدیریت بانک مرکزی روسیه میبیند که توانسته است با هدایتگری بانکهای خصوصی، تورم را مهار کند.
در مقابل، اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری زیر دستوپنجه نرم میکند:
- اضافهبرداشتهای گسترده در هر دو بخش بانکهای دولتی و خصوصی.
- ناتوانی یا عدم امکان برخورد قاطع بانک مرکزی با تخلفات بانکی.
- رابطه علت و معلولی میان نقدینگی افسارگسیخته و تورم.
در نهایت، این تحلیلها نشان میدهد که بدون استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه، تحریمها و جنگ تنها به عنوان شتابدهندههای تورم عمل میکنند.