مصطفی پرتوافکنان، قائممقام مدیرعامل بانک سپه، معتقد است ناترازی نظام بانکی یک بیماری قدیمی است که آثار آن با تأخیر نمایان میشود. او ریشه این مشکل را نه در یک یا دو سال اخیر، بلکه در تصمیماتی میبیند که طی سالهای گذشته ساختار و ابزارهای بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
شکست مدل یارانه و یکسانسازی نرخها
در دورهای از فعالیت بانکی، نرخ سود تسهیلات بر اساس بخشهای اقتصادی متفاوت بود؛ بهطوری که بخش بازرگانی نرخ بالاتری نسبت به صنعت و کشاورزی داشت. اما بعدها این نرخها کاهش یافته و یکسان شدند.
پرتوافکنان به قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و توضیح داد طبق این قانون، اگر دولت تصمیم میگرفت نرخ سود تسهیلات را برای بخشهای مختلف پایینتر از نرخهای تعیینشده قرار دهد، موظف بود مابهالتفاوت آن را به عنوان یارانه به بانکها پرداخت کند. با این حال، در آن مقطع به جای پرداخت یارانه، شورای پول و اعتبار تصمیم به یکسانسازی نرخ تسهیلات گرفت که این اقدام فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کرد.
متروکه شدن عقود اسلامی و ابزارهای تأمین مالی
مداخلات در نرخگذاری باعث شد ابزارهای متنوع تأمین مالی که در قانون برنامه چهارم پیشبینی شده بود، عملاً کنار گذاشته شوند. این ابزارها شامل موارد زیر بود:
- سرمایهگذاری مستقیم
- مشارکت حقوقی
- تأمین مالی پروژههای بزرگ
- تسهیلات ویژه بنگاههای کوچک و متوسط
پرتوافکنان تأکید کرد که حرکت به سمت نرخگذاری یکسان و محدودیتهای بیشتر، باعث شد بخش قابلتوجهی از عقود اسلامی در قانون عملیات بانکی بدون ربا متروکه بماند. حتی برای قراردادهای مشارکتی نیز سقف نرخ سود تعیین شد که ماهیت این قراردادها را تغییر داد.
توهم دارایی و تله شناسایی درآمد تعهدی
یکی از نقاط بحرانی ناترازی، تغییر روش شناسایی درآمد بانکها از مبنای نقدی به تعهدی است. این تغییر روش در عمل بخشی از ناترازی را پوشش داد، اما در ترازنامه بانکها ارقام قابلتوجهی تحت عنوان «سودهای دریافتنی» ایجاد کرد.
این ارقام در سمت داراییها قرار دارند، اما وصول آنها زمان زیادی میبرد. در حالی که این درآمدها هنوز به نقدینگی تبدیل نشدهاند، در صورتهای مالی شناسایی شده و بخشی از آنها بابت مالیات پرداخت یا میان سهامداران توزیع شده است؛ موضوعی که عملاً فشار مالی بر بانکها را افزایش میدهد.