تضاد منافع؛ کنترل ارزی در برابر ثبات بازار
تجارت خارجی ایران سالهاست میان دو ضرورت متضاد گرفتار شده است. دولت برای مدیریت منابع ارزی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجموعهای از قواعد سختگیرانه و الزامات را وضع میکند. در مقابل، فعال اقتصادی برای بقا در بازار، بیش از هر چیز به ثبات، زمان کافی برای برنامهریزی و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
در نقطهای که این دو رویکرد با هم برخورد میکنند، چالشهای جدی آغاز میشود. گاه یک تصمیم اداری ساده، اثراتش را از یک صادرکننده یا واردکننده فراتر برده و مستقیماً بر تولید، اشتغال، زنجیره تامین و حتی اعتبار تجاری کشور در بازارهای جهانی منتقل میکند.
اثر دومینوی تعلیق کارتهای بازرگانی
گزارشهای اخیر از تعلیق گسترده کارتهای بازرگانی صادرکنندگان حکایت از بحرانی دارد که فراتر از یک مشکل اداری است. بخش بزرگی از صادرکنندگان پیش از این برای تولید و ارسال کالا برنامهریزی کرده و محمولههای خود را آماده کردهاند. اعمال محدودیتهای ناگهانی یا تعلیق کارتها، چرخه تولید و فروش را مختل میکند.
باید دانست که پشت هر اظهارنامه گمرکی و هر محموله در انتظار ترخیص، سرمایههایی قرار دارد که ماهها برای تامین و تولید آن زمان گذاشته شده است. هر اختلال در این زنجیره، پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
- توقف ارسال کالا در زمان مقرر برای صادرکنندگان.
- حبس سرمایههای واردکنندگان در گمرکات.
- معطل شدن واحدهای تولیدی بهدلیل عدم دسترسی به مواد اولیه.
هزینههای ناهماهنگی در سیاستگذاری
این وضعیت اتفاقی جدید نیست. تجارت خارجی ایران سالهاست با محدودیتهای ارزی، تحریمهای خارجی، دشواریهای انتقال پول و پیچیدگیهای اداری دستوپنجه نرم میکند. با این حال، ناهماهنگی در سیاستگذاریهای تجاری، هزینههای سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی میاندازد.
در شرایط فعلی، سیاستگذار ناگزیر است تعادلی میان کنترل منابع محدود ارزی و حفظ جریان تجارت برقرار کند. عدم توازن در این مسیر، تنها منجر به توقف چرخهای اقتصادی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی میشود.