اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در سازمان تأمین اجتماعی نیازمند برنامهریزی دقیقی است که در کنار تحقق اهداف بهداشتی، مدیریت هزینهها را نیز در اولویت قرار دهد. غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت برای پیشبرد این مسیر تأکید کرد.
شفافسازی منابع مالی و نقش وزارت بهداشت
از آنجا که وزارت بهداشت متولی اصلی اجرای طرح پزشکی خانواده است، سازمان تأمین اجتماعی خواستار بررسی دقیق هزینههای جدید ناشی از مشارکت در این برنامه شد. محمدی معتقد است پیش از هر اقدامی، منابع مورد نیاز باید بهطور دقیق مشخص شود.
او در این رابطه به نکات زیر اشاره کرد:
- ضرورت رسیدن به تفاهم با وزارت بهداشت درباره بار مالی ایجاد شده برای نظام ارجاع.
- جلوگیری از هرگونه آسیب مالی به سازمان تأمین اجتماعی در اثر اجرای طرحهای جدید.
- بررسی جزئیات اجرایی با متولیان طرح برای دستیابی به نتایجی اثربخش.
همراستایی نظام ارجاع و قانون الزام
یکی از چالشهای اصلی در حوزه درمان، تداخل یا عدم تطابق رویههای اجرایی است. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که فرایندهای درمانی باید بهگونهای بازآرایی شوند که «قانون الزام» و «نظام ارجاع» بهطور همزمان و هماهنگ قابل اجرا باشند. هدف از این بازنگری، ایجاد تطابق کامل میان این دو حوزه برای تسهیل خدمات است.
رویکرد جدید در تعامل با ذینفعان
محمدی وزارت بهداشت را یکی از کلیدیترین ذینفعان سازمان در بخش درمان دانست و خواستار تغییر رویکرد در تعاملات دوجانبه شد. او تأکید کرد که در شرایط فعلی کشور، ارائه خدمات درمانی با بالاترین کیفیت و در چارچوب مأموریتهای سازمان، یک اولویت غیرقابل تغییر است.
این مقام سازمان تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد که سازمان آماده همکاری با بخشهای مختلف دولت است، اما اجرای هر طرحی باید با شناسایی دقیق چالشها و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع آنها همراه باشد تا کیفیت خدمات به بیمهشدگان کاهش نیابد.