مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در جریان چهلوهشتمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت تثبیت مالکیت و ساماندهی معاملات ملکی تأکید کرد. وی اجرای صحیح این قانون را در گرو هماهنگی حداکثری میان دستگاههای قضایی، ثبتی و اجرایی دانست.
ماده ۱۴؛ سدی در برابر معاملات معارض
رئیس کل دادگستری بوشهر ماده ۱۴ این قانون را یکی از حیاتیترین مقررات برای پیشگیری از کلاهبرداریها و معاملات متضاد توصیف کرد. این ماده در واقع پلی ارتباطی میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد میکند تا هرگونه تناقض در وضعیت ملک پیش از ثبت رسمی شناسایی و متوقف شود.
بر اساس این مقررات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای املاکی که دستور نقشه آنها (شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدها) توسط مراجع قانونی صادر شده، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را در سامانه ثبت الکترونیک فراهم کند. نکته کلیدی در این فرآیند، اختصاص یک «شناسه یکتا» برای هر واحد ساختمانی است.
شفافیت در معاملات و نقش شناسه یکتا
مهرانگیز تصریح کرد که از این پس هرگونه اقدام حقوقی رسمی در مورد واحدهای ساختمانی تنها از طریق شناسه یکتای اختصاصیافته امکانپذیر است. این سازوکار باعث میشود:
- شفافیت کامل در معاملات ایجاد شود.
- جلوگیری از فروش مکرر یک واحد به چندین نفر (معاملات متعارض) محقق گردد.
- تطبیق دقیق سند با واقعیتهای فیزیکی و نقشههای مصوب صورت گیرد.
پیامدهای انقضای مهلت ساختوساز
یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این جلسه، وضعیت املاکی بود که مهلت اتمام عملیات ساختمانی آنها منقضی شده است. طبق ماده ۱۴، در صورتی که مهلت مندرج در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد، این موضوع در استعلام ثبتی به خریدار (منتقلالیه) اطلاع داده میشود. در چنین شرایطی، صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسههای یکتا خواهد بود تا از هرگونه ابهام حقوقی در مالکیت جلوگیری شود.