حکم دیوان عدالت اداری علیه شروط جنجالی وام
دادنامه شماره 140531390000547170 نقطه عطفی در رابطه وامگیرنده و بانک ایجاد کرد. بانک مرکزی با تأکید بر اجرای مفاد این رأی اعلام کرد که دریافتکنندگان تسهیلات نباید با شرط مسدود شدن بخشی از مبلغ وام یا الزام به توثیق موجودی حساب مواجه شوند. در واقع، بانکها دیگر نمیتوانند پرداخت وام را مشروط به بلوکه کردن بخشی از همان تسهیلات یا اجبار مشتری به سپردهگذاری نقدی کنند.
تفاوت وثیقه اختیاری و اجباری
باید میان «اجبار بانک» و «خواست مشتری» تفکیک دقیقی صورت گیرد. این تصمیم به معنای ممنوعیت کامل سپرده نقدی بهعنوان وثیقه نیست، بلکه مانع از تحمیل این موضوع به مشتری میشود. طبق قوانین مصوب سال 1380، اگر خود تسهیلاتگیرنده بدون فشار بانک و به میل شخصی، حساب یا سپرده نقدی خود را برای تضمین وام معرفی کند، این اقدام همچنان قانونی و امکانپذیر است.
قوانین پرداخت سود سپردههای وثیقهای
بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضوابط سختگیرانهای را برای سپردههای وثیقهای تعیین کرده است. نکات کلیدی این ضوابط عبارتند از:
- وثیقه نقدی حتماً باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد.
- سود علیالحساب این سپردهها باید دقیقاً مشابه سپردههای عادی و متناسب با نرخ سود دوره زمانی مربوطه پرداخت شود.
- هرگونه پرداخت سود کمتر از نرخ متناظر با دوره سپرده، تخلف محسوب شده و بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی روبرو خواهد شد.
اصلاح بخشنامه سال 1400
این تغییرات منجر به ابطال و اصلاح بند دوم بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند 1400 شد. در بخشنامه قدیمی، توثیق هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی تسهیلات ممنوع شده بود، اما اکنون با اجرای رأی دیوان عدالت اداری، شرایط جدید جایگزین شد. بانک مرکزی از تمامی مؤسسات اعتباری خواسته است در هنگام دریافت وثیقه، قوانین و مقررات جاری را بهدقت رعایت کنند.