توقف تلاشها برای تجزیه گوگل
لئونی برینکما، قاضی پرونده، از صدور حکمی برای فروش اجباری کسبوکار AdX گوگل خودداری کرد. در سیستم AdX، ناشران برای فروش تبلیغات در مزایدهها، ۲۰ درصد از هزینهها را به گوگل پرداخت میکنند. قاضی در حالی این تصمیم را گرفت که اکثر راهکارهای رفتاری پیشنهادی طرفین دعوا را پذیرفته است.
ریشه دعوای وزارت دادگستری و آلفابت
این پرونده به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت دادگستری ایالات متحده و ائتلافی از ایالتها، گوگل را به دلیل تسلط مطلق بر بازارهای فناوری تبلیغات مورد استفاده وبسایتها و ناشران آنلاین مورد شکایت قرار دادند. برینکما در آوریل ۲۰۲۵ حکم داد که گوگل انحصاری غیرقانونی بر سرورهای میزبان تبلیغات و تبادل تبلیغات بین خریداران و فروشندگان دارد.
قاضی در تحلیلهای خود اشاره کرد که گوگل به طور غیرقانونی ناشران را محدود کرده تا از سرور تبلیغاتی این شرکت برای استفاده از AdX استفاده کنند. او تأکید کرد که رفتارهای ضد رقابتی گوگل، آسیبهای جدی به مشتریان ناشر، فرآیندهای رقابتی و در نهایت مصرفکنندگان اطلاعات در وب آزاد وارد کرده است.
تقابل استدلالها در دادگاه
در جلسات مربوط به جبران خسارت، وزارت دادگستری استدلال کرد که با توجه به سوابق گوگل، نمیتوان برای مدیریت AdX به این شرکت اعتماد کرد و تنها راه حل، فروش اجباری این بخش است. اما گوگل با رویکردی متفاوت پاسخ داد:
- فروش اجباری از نظر فنی دشوار است و منجر به انتقال طولانی و دردناکی میشود که در نهایت به مشتریان آسیب میزند.
- درخواست فعلی وزارت دادگستری با پیشنهادهای قبلی گوگل برای فروش AdX (که در سال ۲۰۲۴ برای پایان دادن به تحقیقات اتحادیه اروپا مطرح شده بود) تفاوت دارد.
سهم تبلیغات در درآمد گوگل
بررسی اسناد دادگاه و تحلیلهای شرکت «ودبوش» نشان میدهد که فشار برای فروش AdX از نظر مالی تأثیر ویرانگری بر کل گوگل ندارد. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۰، کسبوکار Ad Manager تنها حدود ۴.۱ درصد از کل درآمد گوگل و ۱.۵ درصد از سود عملیاتی این شرکت را تشکیل میداد.