مادورو از دادگاه فدرال آمریکا برای ابطال اتهامات مواد مخدر درخواست کرد

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، از دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرد تا اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر علیه او را رد کند. این اتهامات که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شده‌اند، مبنای عملیات نظامی ایالات متحده در 3 ژانویه گذشته قرار داشت؛ عملیاتی که طی آن ارتش ایالات متحده به پایتخت، کاراکاس، یورش برد و مادورو را بازداشت کرد. مادورو این بازداشت و اتهامات را به‌طور مداوم رد کرده است. در صورت عدم موفقیت مادورو در رد این اتهامات، محاکمه او از 1 ژوئن 2027 آغاز خواهد شد. کارشناسان حقوقی معتقدند که مادورو با چالش‌های جدی روبرو است؛ چراکه واشنگتن از سال 2019 او را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته و دادگاه‌های آمریکا معمولاً با موضع رئیس‌جمهور و دولت آمریکا در اختلافات مربوط به رهبران کشورهای خارجی همسو عمل می‌کنند. در پرونده‌های مشابه، معمولاً به نفع متهمان پیش نمی‌رود؛ همانطور که در سال 1990 برای مانوئل نوریگا، فرمانده سابق نظامی پاناما، اتفاق افتاد. او تلاش خود را برای استناد به مصونیت ریاست‌جمهوری رد کرد. مصونیت رهبران کشورهای خارجی در پیگرد قضایی در کشورهای دیگر یکی از اصول تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل است که دیپلماسی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این وجود، واشنگتن پس از سوگند یاد کردن مادورو در پی انتخابات سال 2018 (که ایالات متحده آن را «تقلب‌آمیز» خواند) و همچنین پس از انتخاب مجدد او در سال 2024 که آن را «نامعتبر» دانست، به رسمیت شناختن او را متوقف کرد. مادورو سلامت و شفافیت هر دو انتخابات را تایید می‌کند و واشنگتن را متهم به تلاش برای کنترل ثروت‌های نفتی ونزوئلا و سرنگونی او می‌داند. از زمان بازداشت مادورو، معاون و متحد سوسیالیست او، دلسی رودریگز، مدیریت امور ونزوئلا را بر عهده گرفته و همکاری با دولت ترامپ را تقویت کرده است. این همکاری در حالی صورت می‌گیرد که مادورو به انتقاد از سیاست‌های آمریکا ادامه می‌دهد.