دستگاه قضایی نروژ وارد میدان شد
دادگاه ناحیه نورد-ترومز و سنجا در تاریخ ۳۱ اوت دستور توقیف یک کشتی روسیه را صادر کرد. این اقدام حقوقی، نتیجه سالها تقابل میان شرکت نفتوگاز اوکراین و دولت روسیه است. نفتوگاز از سال ۲۰۱۶ در حال پیگیری شکایتهای خود است تا خسارات ناشی از مصادره اموالش در جریان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ را جبران کند.
حکم ۴ میلیارد دلاری لاهه و سرکشی مسکو
جنگ حقوقی دو طرف در آوریل ۲۰۲۳ به نقطه عطفی رسید؛ زمانی که دادگاهی در لاهه روسیه را محکوم کرد تا مبلغ ۴.۲۲ میلیارد دلار را به همراه سود و هزینههای قانونی به نفتوگاز بپردازد. با وجود این حکم صریح، مسکو از پرداخت غرامت مربوط به داراییهای توقیفشده در کریمه سر باز زده است. اکنون توقیف کشتی در نروژ، ابزاری برای فشار بر روسیه جهت اجرای این حکم بینالمللی است.
شکار داراییهای روسیه در سطح جهانی
شرکت نفتوگاز در بیانیهای تاکید کرد که تا زمان پرداخت کامل غرامت به این شرکت و سایر مجموعههای وابسته، دست از ردیابی و توقیف داراییهای روسیه در سراسر جهان برنمیدارد. این شرکت اوکراینی برای اجرایی کردن احکام قضایی، در حال هماهنگی با مقامات کشورهای مختلف است تا هر دارایی روسیه که در حوزههای قضایی خارجی قرار دارد، مسدود شود.
بر اساس اعلام این شرکت، اقدامات اجرایی در کشورهای زیر در جریان است:
- ایالات متحده آمریکا
- بریتانیا
- فرانسه
- فنلاند