حکم توقیف در آبهای نروژ
دادگاه ناحیه نورد-ترومز و سنجا در تاریخ ۳۱ اوت دستور توقیف یکی از کشتیهای روسیه را صادر کرد. این اقدام بخشی از استراتژی شرکت نفتوگاز اوکراین برای فشار بر مسکو است تا طلبهای قدیمی خود را پرداخت کند. نفتوگاز در بیانیهای تأکید کرد که تا زمان دریافت کامل غرامتهای تعیینشده، روند شناسایی و توقیف داراییهای روسیه در سطح جهانی را متوقف نخواهد کرد.
جنگ حقوقی بر سر داراییهای کریمه
ریشه این تقابل حقوقی به سال ۲۰۱۴ و الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه بازمیگردد. در آن مقطع، مسکو داراییهای نفتوگاز را مصادره کرد و این شرکت از سال ۲۰۱۶ مسیر قضایی را برای دریافت خسارات این مصادرهها دنبال میکند.
اوج این پرونده در آوریل ۲۰۲۳ رقم خورد؛ زمانی که دادگاهی در لاهه روسیه را محکوم کرد تا مبلغ ۴.۲۲ میلیارد دلار را به همراه سود و هزینههای قانونی به نفتوگاز بپردازد. با وجود این حکم قطعی، روسیه تاکنون هیچ مبلغی را پرداخت نکرده است و همین موضوع باعث شد اوکراین به دنبال توقیف داراییهای فیزیکی روسیه در کشورهای ثالث باشد.
گستره شکار داراییهای روسیه در جهان
نفتوگاز تصریح کرده است که توقیف کشتی در نروژ، تنها یک مورد از برنامهای گستردهتر است. این شرکت حالا در حال هماهنگ کردن اقدامات اجرایی در حوزههای قضایی مختلفی است که داراییهای روسیه در آنها مسدود شده است تا این مسدودیها به پرداختهای نقدی تبدیل شوند.
بر اساس اعلام این شرکت اوکراینی، کشورهای زیر در اولویت اقدامات اجرایی قرار دارند:
این شرکت تأکید کرد که تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا غرامتهای اعطاشده به نفتوگاز و سایر شرکتهای زیرمجموعه این گروه، از طریق فشار بر داراییهای بینالمللی روسیه محقق شود.