دستور قضایی در آبهای نروژ
رویترز گزارش داد که دادگاه ناحیه نورد-ترومز و سنجا در تاریخ ۳۱ اوت، دستور توقیف یک کشتی متعلق به روسیه را صادر کرد. این تصمیم در پی درخواست رسمی شرکت «نفتوگاز» اتخاذ شده است؛ شرکت دولتی اوکراین که سالهاست برای بازیابی داراییهای خود در نبرد حقوقی با مسکو است.
ریشه دعوای حقوقی نفتوگاز و روسیه
داستان این تقابل به سال ۲۰۱۴ و الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه بازمیگردد. در آن بازه زمانی، مسکو اموال شرکت نفتوگاز را در این منطقه مصادره کرد و همین موضوع باعث شد این شرکت از سال ۲۰۱۶ پروندهای را برای دریافت غرامت در دادگاههای بینالمللی پیش ببرد.
نقطه عطف این پرونده در آوریل ۲۰۲۳ رقم خورد. دادگاهی در لاهه روسیه را محکوم کرد تا مبلغ ۴.۲۲ میلیارد دلار، بهعلاوه سود و هزینههای قانونی، به نفتوگاز بپردازد. با وجود این حکم قطعی، روسیه تا امروز از پرداخت این مبلغ سر باز زده است.
استراتژی تعقیب جهانی داراییهای مسکو
شرکت نفتوگاز در بیانیهای صریح اعلام کرد که تا زمان دریافت کامل غرامتهای تعیینشده، به شناسایی و توقیف داراییهای روسیه در سراسر جهان ادامه میدهد. این شرکت تأکید کرده است که توقیف کشتی در نروژ تنها بخشی از یک برنامه گستردهتر است.
در حال حاضر، نفتوگاز در حال هماهنگی اقدامات اجرایی در چندین حوزه قضایی مختلف است تا دسترسی روسیه به اموال مسدود شده در کشورهای زیر را محدود یا توقیف کند:
- ایالات متحده آمریکا
- فرانسه
- بریتانیا
- فنلاند
این فشار حقوقی نشان میدهد که اوکراین قصد دارد از ابزارهای قضایی کشورهای ثالث برای تحمیل هزینههای مالی به روسیه و جبران خسارات وارده به زیرساختهای انرژی خود استفاده کند.