استراتژی فرسایش نهادهای راهبردی
هجمههای متوالی علیه سازمان صداوسیما و فضاسازیهای اخیر در مورد شورای عالی امنیت ملی، در یک تصویر کلیتر جای میگیرند. مسئله در اینجا دیگر نقد به عملکرد یک مدیر یا اختلاف نظر با یک نهاد خاص نیست؛ بلکه هدف اصلی، تضعیف اقتدار نهادهایی است که در منظومه جمهوری اسلامی نقش راهبردی دارند و به عنوان بازوان اجرایی رهبری شناخته میشوند.
این جریانها تلاش میکنند با هدف قرار دادن لایههای مختلف مدیریتی، زمینه ذهنی برای پذیرش تغییرات ساختاری فراهم کنند. در واقع، هر حمله به یک نهاد، گامی برای کاهش اعتبار کل ساختار است.
واژگان شیک برای تغییر ساختار
بخشی از جریان اصلاحطلب مسیر خود را با بستهبندیهای جدید و واژگانی مدرن پیش میبرند. مفاهیمی چون «تغییر پارادایم»، «حکمرانی نو» و «جمهوری سوم» در ادبیات سیاسی این گروه رخنه کرده است. اما بررسی دقیقتر این عناوین نشان میدهد که یک گزاره ثابت در پس آنها نهفته است: ترتیبات موجود باید تغییر کند و نسبت نهادهای اصلی نظام با ساختار رهبری بازتعریف شود.
همصدایی میان جریاناتی که صریحاً از «گذار» سخن میگویند و کسانی که با حملات مستمر به نهادهای نظام، زمینه پذیرش تغییر را مهیا میکنند، گویای وجود یک اتاق فکر مشترک است. این استراتژی را میتوان در مراحل زیر تحلیل کرد:
- تضعیف ساختارهای مستقر از طریق حملات مستمر.
- آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش نسخههای جدید.
- ارائه مدلهای جایگزین تحت عنوان «اصلاح» یا «حکمرانی جدید».
مرز میان نقد انقلابی و پروژه «گذار»
در این فضای متلاطم، فعالان جریان انقلاب باید نسبت به رقابتهای جناحی و اختلافات سیاسی هوشیار باشند. نقد مدیریتی یا اختلاف نظر سیاسی نباید به حدی پیش برود که بهطور ناخواسته، خوراک رسانهای و سیاسی جریانی شود که مقصد نهایی خود را «گذار» اعلام کرده است.
در دنیای سیاست، نیت افراد به تنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، مقصد نهایی تیرهای انتقاد است و اینکه چه کسی از نتیجه این تخریبها سود میبرد. مرز میان نقد انقلابی و بازی در زمین پروژه تغییر ساختار در همین نقطه قرار دارد. نقد انقلابی با هدف اصلاح و تقویت ستونهای نظام صورت میگیرد، نه برای کوبیدن آنها و تماشای کسانی که نسخه «گذار» میپیچند.
شایان است توجه شود که پس از جنگ ۱۲ روزه، ابتدا پرچم «تغییر پارادایم» برافراشته شد و سپس ادبیات «حکمرانی جدید» و «جمهوری سوم» به آن افزوده شد. اکنون نیز هدفگیری نهادها، از صداوسیما تا شورای عالی امنیت ملی، ادامه همین زنجیره است.