انرژی؛ پیشران اصلی گرانی در اروپا
دادههای منتشر شده توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در روز سهشنبه، تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی منطقه یورو ارائه میدهد. نرخ تورم در ۲۱ کشور عضو، پس از ثبت رقم ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه، در ماه اوت به ۳.۳ درصد صعود کرد. این افزایش قیمتی تقریباً بهطور کامل زیر سر هزینههای انرژی است.
رشد قیمت نفت خام و گاز طبیعی در کنار افزایش حاشیه سود پالایشگاهها، باعث شد سبد خرید مصرفکنندگان اروپایی گرانتر شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند این فشار قیمتی هنوز به لایههای عمیقتر اقتصاد نفوذ نکرده است.
کاهش تورم پایه و آرامش نسبی در بخش خدمات
نکته مثبت برای سیاستگذاران اروپایی، رفتار تورم پایه است. تورم پایه که قیمتهای متغیر مواد غذایی و سوخت را حذف میکند، از ۲.۵ درصد در ژوئیه به ۲.۴ درصد در ماه اوت کاهش یافت. این روند نزولی عمدتاً به دلیل کاهش رشد قیمتها در بخش خدمات است؛ بخشی که بزرگترین سهم را در سبد قیمت مصرفکننده دارد و رشد آن از ۳.۳ درصد به ۳.۰ درصد رسیده است.
این تضاد بین تورم کلی و تورم پایه به بانک مرکزی اروپا اطمینان میدهد که جهش قیمت انرژی، هنوز اثرات دوردومی ایجاد نکرده که باعث تداوم تورم سریع یا نیاز به اقدامات تهاجمیتر شود.
نقشه راه بانک مرکزی اروپا برای سپتامبر
آمارهای اخیر با پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا همجهت است. بر این اساس، افزایش نرخ سپرده به ۲.۵۰ درصد در تاریخ ۱۰ سپتامبر، دومین اقدام این بانک در سال جاری خواهد بود. بازارها این تصمیم را پیشبینی کرده بودند و احتمالاً آن را تصمیمی پیشبینیپذیر و بیاهمیت میبینند.
سرمایهگذاران اکنون نگاهشان را از این اقدام کوتاه مدت به مسیر آینده نرخ بهره دوختهاند. در این میان، اختلافنظرهایی درباره عمق مشکلات تورمی منطقه یورو وجود دارد که تعیین میکند آیا نرخ بهره باز هم بالا میرود یا خیر.
چرا افزایش نرخ بهره متوقف میشود؟
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نرخ بهره را در سطح فعلی ثابت نگه میدارد. این سطح را محدوده «خنثی» مینامند؛ نقطهای که نرخ بهره نه رشد اقتصادی را محدود میکند و نه باعث تحریک بیش از حد آن میشود.
عواملی که مانع از افزایش بیشتر نرخ بهره میشوند عبارتند از:
- ضعف نسبی در بازار کار اروپا.
- عدم ایجاد فشار قیمتی قابل توجه در رشد دستمزدها.
- ترس از کند شدن بیش از حد رشد اقتصادی در کشورهای عضو.