وزارت دارایی انگلیس و آژانس ملی مقابله با جرایم این کشور، هشدار گستردهای را خطاب به بانکها، مؤسسات مالی و بخش خصوصی صادر کردند تا فعالیتهای شبکه مالی موسوم به «A7» شناسایی و متوقف شود. لندن مدعی است این شبکه با حمایت مستقیم کرملین و بهرهگیری از شرکتهای واسطه و ساختارهای پیچیده تجاری در کشورهای ثالث، محدودیتهای مالی علیه روسیه را دور میزند.
جزئیات عملیاتی شبکه A7 و حجم تراکنشها
بر اساس بیانیه دولت انگلیس، شبکه A7 از روشهای پیچیدهای برای جابهجایی پول استفاده میکند تا دسترسی روسیه به نظام مالی غرب حفظ شود. دولت انگلیس ادعا کرده است که این شبکه تنها در سال نخست فعالیت خود، بیش از 86 میلیارد دلار جابهجا کرده است. این منابع مالی طبق ادعای لندن، بخشی از نیازهای اقتصادی روسیه در شرایط تحریم را تأمین کرده است.
تشدید مجازاتهای مالی برای ناقضان
دولت انگلیس برای بازدارندگی بیشتر، سقف جریمههای مالی را تغییر داد. دفتر اجرای تحریمهای مالی انگلیس اکنون اجازه دارد جریمه ناقضان تحریمها را از 50 درصد به 100 درصد ارزش تخلف افزایش دهد. جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، بر ضرورت همکاری نزدیکتر با متحدان برای مختل کردن شبکههای مالی روسیه و تداوم فشار اقتصادی بر مسکو تأکید کرد.
تفاوت هشدار جدید با تحریمهای پیشین
این اقدام تازه لندن با بستهای که خردادماه گذشته شامل 18 مورد تحریم علیه افراد و صرافیهای رمزارزی بود، تفاوت دارد. تمرکز فعلی لندن نه بر وضع تحریمهای جدید علیه اصل شبکه A7، بلکه بر موارد زیر است:
- شناسایی دقیق شیوههای فعالیت و دور زدن تحریمها توسط شبکه A7.
- هشدار به مؤسسات مالی برای جلوگیری از ورود مجدد این شبکه به سیستم بانکی غرب.
- افزایش سختگیرانه مجازاتهای مالی برای نهادهایی که در تخلفات مشارکت دارند.
ادعاهای لندن درباره ارتباط با ایران
دولت انگلیس در بیانیه خود، بدون ارائه مستندات یا جزئیات دقیق، مدعی شد که شبکه A7 با عواملی مرتبط با دولت ایران در ارتباط است. لندن در همین زمینه، بار دیگر حمایت خود را از کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»، اعلام کرد.