بانک مرکزی با هدف توزیع عادلانهتر منابع مالی در سراسر کشور، بر تأمین مالی منطقهای تأکید کرد. طبق دستورات جدید، بانکها باید در تخصیص و هدایت منابع، رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق را مدنظر قرار دهند و تعادلی میان طرحهای توسعه ملی و نیازهای استانی ایجاد کنند.
الزام تخصیص ۵۰ درصدی منابع در استانها
بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ مورخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، بانکها موظفاند تخصیص منابع در هر استان را متناسب با منابع سپردهای تجهیز شده در همان منطقه پیش ببرند. این سیاست برای جلوگیری از خروج سرمایه از استانها به مراکز استان یا تهران طراحی شده است.
، بانک مرکزی پیشتر طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ نیز بر تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع سپردهای هر استان به همان منطقه تأکید کرده بود. هدف از این اقدام، تقویت زیرساختهای محلی و کاهش وابستگی مالی استانها به تصمیمات متمرکز است.
محورهای کلیدی بخشنامه بانک مرکزی
- تخصیص اجباری حداقل ۵۰ درصد از منابع سپردهای هر استان به پروژهها و تسهیلات همان استان.
- توصیه به افزایش حدود اختیارات شعب بانکها در استانها برای تسریع در تصمیمگیری و تخصیص منابع.
- رعایت توأمان تکالیف بودجهای و نیازهای تأمین مالی منطقهای.
حمایت ویژه از مناطق محروم در برنامه هفتم
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فصل ویژهای را به مناطق کمبرخوردار اختصاص داده است. طبق مفاد جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، بانکها باید نسبت تسهیلات به سپرده در استانها و مناطق محروم را در طول سالهای اجرای برنامه، حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش دهند.
بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری خواست تا برای تحقق این هدف، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند. این موضوع مستلزم بازنگری در حدود اختیارات شعب استانی است؛ چرا که افزایش سطح عمومی قیمتها در شرایط اقتصادی فعلی، نیازمند بهروزرسانی سقفهای اعتباری و اختیارات شعب در مناطق استانی است تا تخصیص بهینه منابع در چارچوب مقررات قانونی محقق شود.