تغییر لحن اسنپپی در نامهنگاری با نظام صنفی
اسنپپی در نامهای خطاب به حمید فروزنده، رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانهای استان تهران، پیشنهاد کرده است که بررسی پرونده شکایت دیجیپی در همان مرجع قبلی، یعنی شورای رقابت، ادامه پیدا کند. هدف از این درخواست، جلوگیری از تداخل در تصمیمات و اقدامات لازم است.
نکته قابل توجه این است که این نامه، اولین درخواست اسنپپی در این زمینه نیست، اما لحن آن تغییر کرده است. در نامهای پیشین، اسنپپی با ادبیاتی تندتر، شورای انتظامی نظام صنفی رایانهای تهران را «فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی» برای رسیدگی به این پرونده دانسته بود. در آن نامه تأکید شده بود که چون شاکی (دیجیپی) پیش از این موضوع را در شورای رقابت مطرح کرده، سازمان نظام صنفی نباید به پرونده ورود کند. اما در نسخههای جدیدتر، این ادبیات تند تعدیل شده است.
ریشه دعوای انحصار؛ از اردیبهشت تا بهمن ۱۴۰۴
پیشینه این پرونده به اردیبهشت ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که شورای رقابت رویههای اسنپپی را مغایر با اصول رقابت تشخیص داد. محور اصلی شکایت دیجیپی، قراردادهای اسنپپی با پذیرندگان بود. به گفته شاکی، این شرکت از طریق مشوقها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری سوق میداد تا فضای رقابتی محدود شود.
واکنش طرفین به این رای به شرح زیر بود:
- اسنپپی:اعلام کرد که رای شورای رقابت با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و به همین دلیل به آن اعتراض کرد.
- دیجیپی:استدلالهای اسنپپی را تلاشی مخدوش برای توجیه انحصار توصیف کرد.
در نهایت، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در بهمن ماه ۱۴۰۴ رای اولیه را تایید و آن را لازمالاجرا اعلام کرد.