تغییر نام یکی از پهنههای آبی در گوگلمپس، نتیجه بهروزرسانی پایگاه ملی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۲۷ اوت بود. شرکت آلفابت این تغییر را در بیانیهای رسمی تایید کرد و مدعی شد این اقدام بر اساس سیاستهای دیرینه شرکت برای مدیریت مناطقی است که نام آنها در کشورهای مختلف تفاوت دارد.
تضاد در رویکرد پلتفرمهای ناوبری
در حالی که گوگل مسیر بهروزرسانی دادههای دولتی را طی کرد، سایر سرویسهای نقشهبرداری واکنش متفاوتی نشان دادند:
- اپل مپس:این سرویس همچنان نام «دریاچه انتاریو» را برای کاربران آمریکایی نمایش میدهد.
- MapQuest:این پلتفرم تغییرات گوگل را بهطور کامل رد کرد و حتی ابزاری طراحی کرد تا کاربران بتوانند نامهای دلخواه خود را برای این دریاچه انتخاب کنند.
سوابق نشان میدهد گوگل پیشتر نیز چنین رویکردی داشته است؛ سال گذشته نام «خلیج مکزیک» در گوگلمپس بر اساس همین خطمشی به «خلیج آمریکا» تغییر یافت.
سیاستهای نامگذاری و نفوذ دولتها
این تغییرات نشان میدهد دولتها میتوانند صرفاً با ویرایش پایگاههای داده ملی خود، محتوای پرکاربردترین نقشه جهان را تغییر دهند. ساختار مشابهی در اروپا تحت دستورالعمل INSPIRE برای یکپارچهسازی نامهای جغرافیایی وجود دارد که توسط سازمانهای نقشهبرداری ملی مدیریت میشود، اما تا به امروز هیچ دولت اروپایی از این سازوکار برای تغییرات مشابه استفاده نکرده است.
محدودیتهای نظارتی در اتحادیه اروپا
موضوع نامگذاری اکنون وارد حوزه حقوقی و نظارتی شده است. اتحادیه اروپا از آوریل ۲۰۲۳ میلادی، گوگلمپس را به عنوان یک «پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ» (VLOP) شناسایی کرده است. این جایگاه قانونی، گوگل را موظف میکند تا خطرات سیستماتیک ناشی از طراحی خدمات خود را ارزیابی کند تا اثرات منفی بر امنیت عمومی یا گفتمان مدنی ایجاد نشود.
کمیسیون اروپا در حال حاضر پروندههای متعددی را در چارچوب این مقررات بررسی میکند، اما هنوز نحوه نمایش متفاوت جغرافیای مناطق برای کشورهای مختلف بر اساس دادههای دولتی، در مراجع بروکسل مورد سنجش و آزمون قانونی قرار نگرفته است.