علیرضا نثاری ظهر یکشنبه در مراسم استقرار ادارهکل شیلات استان همدان در نهاوند، این اتفاق را پیشنیاز توسعه حوزه آبزیپروری دانست. او معتقد است باید از این ظرفیت برای تغییر مسیر توسعه این بخش استفاده کرد تا نهاوند از حالت نمادین خارج شده و به قطبی بینالمللی در صنعت شیلات تبدیل شود.
پرداخت تسهیلات و رفع موانع قانونی
یکی از محورهای اصلی سخنان نماینده نهاوند، مطالبات مالی تولیدکنندگان بود. نثاری صراحتاً اعلام کرد که ۸۵ نفر از آبزیپروران شهرستان در انتظار دریافت تسهیلات هستند. او تاکید کرد که پرداخت این مبالغ باید در اولویت قرار گیرد و شخص او نیز برای پیگیری این موضوع وارد عمل خواهد شد.
او در کنار مطالبات مالی، به چالشهای ساختاری اشاره کرد. نثاری معتقد است موانع قانونی، آییننامهای و دستورالعملهای اجرایی متعددی در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد که تنها با همکاری تلفیقی دستگاههای مختلف برطرف میشوند.
حذف واسطهها و بروکراسی اداری
نماینده مردم نهاوند خواستار کوتاهترین زمان ممکن برای رسیدن تصمیمات وزارتخانه به تولیدکنندگان محلی شد. او با تاکید بر حذف حلقههای واسط و بروکراسیهای پیچیده گفت:
- تصمیمات وزارت شیلات باید بهسرعت در سطح شهرستان اجرایی شود.
- استقرار مدیریت شیلات استان در نهاوند نباید صرفاً جنبه نمادین داشته باشد.
- تکمیل زنجیره ارزش شامل تولید، فرآوری و بازار، تنها راه ایجاد ارزش افزوده واقعی برای منطقه است.
الزامات عملیاتی برای اداره جدید
نثاری برای اینکه انتقال اداره شیلات به نهاوند به شکلی واقعی صورت بگیرد، دو شرط اساسی را مطرح کرد. او خواستار تجهیز کامل این مجموعه و افزودن حداقل ۲ تا ۳ نیروی جدید به کادر موجود شد تا ظرفیتهای خدادادی و بیبدیل نهاوند در حوزه آبزیپروری به طور بهینه مدیریت شود.