به گزارش ایسنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، با تاکید بر ضرورت احیای فرهنگ مهارتآموزی و تقویت تعامل میان کارگر و کارفرما، گفت: بسیاری از سنتهای ارزشمند و ریشهدار بازار و اصناف، از جمله نظام استاد ـ شاگردی، به مرور زمان کمرنگ شده است و نمیتوان انتظار داشت این سنتها تنها با تصویب قوانین دوباره احیا شوند. شکلگیری روابط پایدار و سازنده در محیطهای کاری، بیش از هر چیز نیازمند اعتماد، تعامل و همکاری میان کارگر و کارفرما است.
میدری افزود: اگرچه قانون وظیفه حمایت از حقوق نیروی کار را بر عهده دارد، اما تجربه نشان داده است که صرف اتکا به الزامات قانونی، بهتنهایی نمیتواند عدالت و آرامش را در محیطهای کارگاهی برقرار کند. حقوق و کرامت نیروی کار زمانی به بهترین شکل حفظ خواهد شد که در کنار چارچوبهای قانونی، بر پایه تعامل، مسئولیتپذیری و تفاهم میان کارگر و کارفرما تعریف شود؛ رویکردی که میتواند زمینه احیای روحیه استاد - شاگردی و انتقال تجربه و مهارت را نیز فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه تقابلی به رابطه کارگر و کارفرما باید کنار گذاشته شود، اظهار کرد: نباید رابطه کارگر و کارفرما با الگوهای سنتی ارباب و رعیتی تفسیر شود. این دو، شرکای توسعه تولید و اشتغال هستند و موفقیت هر یک، در گرو موفقیت دیگری است. از این رو، ایجاد فضای گفتوگو، همدلی و همکاری میان طرفین، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایداری کسبوکارها به شمار میرود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت حل اختلافات در بستر تشکلهای صنفی گفت: اگر به دنبال کاهش اختلافات و تقویت سازش میان کارگر و کارفرما هستیم، نباید تنها به ظرفیت شوراهای حل اختلاف رسمی تکیه کنیم. بخش قابل توجهی از این اختلافات میتواند با مشارکت انجمنها، اتحادیهها و سازوکارهای درونصنفی و از طریق گفتوگو و میانجیگری حلوفصل شود؛ چرا که این تشکلها شناخت دقیقتری از مسائل و اقتضائات هر حرفه دارند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت واحدهای صنفی کوچک افزود: اصناف میتوانند با ایجاد شبکههای همکاری، توسعه فعالیتهای تعاونی و شکلدهی زنجیرههای اقتصادی، توان رقابتی و بهرهوری خود را افزایش دهند. این همافزایی، علاوه بر تقویت بنگاههای کوچک، زمینه حضور مؤثرتر آنها در بازار و افزایش تابآوری اقتصادی را فراهم میکند؛ ظرفیتی که صرفاً از مسیر قانون ایجاد نخواهد شد، بلکه نیازمند مشارکت و همکاری فعالان صنفی است.
میدری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اشتغال کشور توسط واحدهای صنفی کوچک ایجاد میشود و ایجاد پیوند میان این واحدها، بیش از آنکه وظیفه دولت باشد، نیازمند مشارکت و سازماندهی درونصنفی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، وی در پایان با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک، نقطه آغازی برای توسعه آموزشهای مهارتی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی، تقویت تعامل میان تشکلهای صنفی و دستگاههای اجرایی و گسترش همکاریهای مؤثر در مسیر توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری در واحدهای صنفی کشور باشد.
انتهای پیام