مجازات زندان برای مهریه لغو شد؛ مشکل اصلی توان پرداخت است

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت که این مصوبه برای بررسی و تأیید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد. در جریان بررسی این طرح، نمایندگان زن مجلس تلاش کردند تغییرات پیشنهادی خود را برای گنجاندن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در قانون مطرح کنند؛ تلاش‌هایی که به گفته فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، به نتیجه نرسید. مصوبه روز گذشته عمدتاً همان نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع مهریه بود. محمدبیگی در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد از روند بررسی این طرح، می‌گوید: «نگاه حقوقی به قانون، نگاه خشکی است». او معتقد است که قانونگذاری در حوزه خانواده نباید صرفاً حقوقی باشد، بلکه باید در کنار ضمانت‌های حقوقی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز در آن دیده شود. او با بیان اینکه در مصوبه امروز هیچ بند مهارت‌محور یا بند اجتماعی الزام‌کننده برای تشویق به ازدواج آسان و مهریه متناسب پیش‌بینی نشده است، توضیح می‌دهد: «گله ما به کمیسیون حقوقی این بود که از ابتدا نقش فراکسیون زنان را نادیده گرفتند». محمدبیگی با اشاره به جلسات نمایندگان با زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، می‌گوید که او نیز نسبت به نحوه قانونگذاری در این زمینه اعتراض داشته، اما این مخالفت‌ها در روند بررسی طرح در مجلس تأثیری نداشته است. نماینده مردم قزوین با تأکید بر اینکه مسأله اصلی امروز خانواده‌ها را نباید صرفاً «مهریه بالا» دانست، می‌گوید: «مسأله ما بحث عدم توان پرداخت زوج است». به گفته این نماینده، «بهتر بود مجلس به جای تمرکز بر کاهش ضمانت اجرای مهریه، موضوعاتی مانند اصلاح شروط با عقد، بیمه مهریه و ایجاد سازوکارهای