رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده خبر داد و گفت که برای متخلفان پرونده تشکیل شده است. این اظهارات، هشدارهای پیشین درباره ساختار تجارت خارجی و گمرکات کشور را دوباره در کانون توجه قرار داده است.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۵ در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع مبارزه با مفاسد ارزی، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات سامانه بانک مرکزی، بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی با حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شدهاند. وی افزود که تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
تشکیل هیئت ویژه قضایی برای پیگیری مفاسد ارزی
خداییان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه، از تشکیل هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور برای پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز خبر داد. هدف از این اقدام، مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی عنوان شد.
دستهبندی متخلفان بر اساس میزان تعهد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، افراد شناسایی شده را در سه گروه بر اساس میزان تعهد ارزی طبقهبندی کرد:
- گروه نخست: ۲۲۵ شخص با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی. مجموع تعهدات این گروه حدود ۵۳ میلیارد یورو برآورد شده است.
- گروه دوم: دو هزار و ۸۲۷ شخص با تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو.
- گروه سوم: ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با تعهد کمتر از سه میلیون یورو.
سهم شرکتهای دولتی در تعهدات ارزی
خداییان اعلام کرد که از مجموع تعهدات ۵۳ میلیارد یورویی گروه نخست، ۲۸.۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده است.