انتشار نامهای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بحثهایی را درباره مدیریت داراییهای عمومی در ایران برانگیخته است. این طرح در صورت اجرا، میتواند مدیریت داراییهای کلان مرتبط با تأمین اجتماعی را به خزانهداری کل کشور بازگرداند و نظارت بر منابع نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد.
جزئیات نامه و هدف
بر اساس اسناد منتشر شده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاح نظام تأمین اجتماعی را مطرح کرده است. محور اصلی این پیشنهاد، کاهش سهم کارفرمایان و واگذاری مدیریت منابع به خزانهداری کل کشور است. موافقان معتقدند این اقدام میتواند به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، نظارت و شفافیت بر داراییهای عمومی را افزایش دهد.
داراییهای کلان در اختیار کدام نهادها؟
بخش قابل توجهی از شرکتهای بزرگ کشور، بهویژه در حوزه انرژی، سالهاست که از مدیریت مستقیم دولتی خارج شدهاند. کارشناسان معتقدند بیش از ۴۰ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر، مالکان اصلی این سرمایهها هستند، اما نقش چندانی در اداره و بهرهبرداری از آنها ندارند. این نهادها اختیار تصمیمگیری در مورد میلیاردها دلار دارایی را در دست دارند.
وضعیت پالایشگاهها
آمارها نشان میدهد از مجموع ۱۱ پالایشگاه فعال کشور، تنها پالایشگاه آبادان بهطور کامل در اختیار دولت است. ۱۰ پالایشگاه دیگر، از جمله پالایشگاههای تهران، شیراز، لاوان، اصفهان، بندرعباس، کرمانشاه، ستاره خلیجفارس و تبریز، طی فرایندهای خصوصیسازی یا رد دیون به مجموعههای یادشده واگذار شدهاند و مدیریت آنها از اختیار مستقیم دولت خارج است.
نفت بدون حساب
موضوع مهم دیگر، حجم ۶ میلیارد بشکه نفت است که بدون نظارت و تسویهحساب مشخصی در اختیار نهادهای مختلف قرار دارد.