تورم 50 درصدی: چگونه باعث توقف پروژه‌های مسکن تعاونی شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بحران توقف پروژه‌های تعاونی مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن تبدیل شده است. بسیاری از این توقف‌ها در قالب «تخلفات مدیران» شناخته می‌شوند، اما تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که ریشه این بحران در شکاف عمیق میان نرخ تورم و توان پرداخت اعضا نهفته است. بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون، ضمن ابراز تاسف از وضعیت متوقف شده این پروژه‌ها، دیدگاهی متفاوت از علل این بحران ارائه داد. وی معتقد است برچسب «تخلف» برای مدیران، همواره بخشی از واقعیت‌های اقتصادی را می‌پوشاند. به گفته وی، بسیاری از پروژه‌هایی که امروز متوقف شده‌اند، نه بر اثر سوءمدیریت، بلکه به دلیل «عدم تأمین مالی» و «تغییرات شدید قیمت‌ها» در وضعیت سکون قرار گرفته‌اند. برای درک دقیق‌تر این بحران، باید به سازوکار مالی تعاونی‌های مسکن نگاه کرد. در این مدل، قیمت‌ها در ابتدای پروژه تخمین زده شده و اعضا اقساط خود را بر اساس آن پرداخت می‌کنند. اما در شرایطی که کشور با تورم‌های سالانه 50 تا 60 درصدی مواجه است، معادله به شدت به نفع سازنده و پیمانکار تغییر می‌کند. عبدالهی با ارائه مثالی عینی توضیح داد: «زمانی که یک پروژه با قیمت اولیه (مثلاً متری 10 میلیون تومان) آغاز می‌شود، در طول مدت اجرا، تورم باعث می‌شود قیمت تمام شده پروژه به شدت افزایش یابد. در این نقطه، یک شکاف مالی ایجاد می‌شود؛ از یک سو قیمت مصالح و دستمزدها رشد می‌کند و از سوی دیگر، توان مالی اعضا برای پرداخت این مابه‌التفاوت (تفاوت قیمت اولیه و قیمت روز) افزایش نمی‌یابد.» این فاصله میان «هزینه واقعی ساخت» و «توان پرداخت اعضا»، منجر به توقف عملیات ساختمانی می‌شود؛ چرا که پیمانکار بدون تامین اعتبار، متوقف شده و مدیر تعاونی نیز بدون دریافت وجوه جدید از اعضا، قادر به پیشبرد پروژه نیست.