خروج آمریکا از عراق: کنترل درآمدهای نفتی همچنان در دست واشنگتن

یکی از نتایج جنگ اخیر شدت گرفتن روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرده که تمام نظامیان این کشور تا تاریخ 30 سپتامبر 2026 خاک عراق را ترک خواهند کرد. با این حال، آنچه در سایه این خروج نظامی کمتر به آن پرداخته شده، واقعیتی تلخ و عمیق‌تر است که 23 سال پس از سقوط صدام آمریکا همچنان کنترل درآمدهای نفتی عراق را در دست دارد و این سلطه مالی، شاید مهم‌ترین مانع بر سر راه حاکمیت واقعی بغداد باشد. خروجی که پایان ماجرا نیست نیروهای آمریکایی به‌تدریج در حال ترک خاک عراق هستند و این کشور را برای اولین بار پس از اشغال در سال 2003، با چشم‌اندازی بدون حضور نظامی واشنگتن روبرو کرده‌اند. نخست‌وزیر عراق در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید، بر خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر تأکید کرده است. با این حال، پایان حضور نظامی، به معنای پایان نفوذ آمریکا نیست. سلطه‌ای پنهان‌تر اما شاید مؤثرتر، همچنان بر پیکره اقتصاد و سیاست عراق سایه افکنده است و آن کنترل بر درآمدهای نفتی این کشور است. سلطه‌ای به نام فدرال رزرو p> پس از سقوط صدام در سال 2003 و با امضای فرمان اجرایی 13303 توسط جرج دبلیو بوش، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود. این سازوکار که به‌ظاهر برای «حفاظت» از دارایی‌های عراق طراحی شده، در عمل اهرم فشار بی‌نظیری در اختیار واشنگتن قرار داده است. امروز، حدود 90 درصد از بودجه ملی عراق که از فروش نفت تأمین می‌شود، مستقیماً به این حساب واریز می‌گردد. به‌عبارتی، پولی که برای پرداخت حقوق کارمندان، واردات مواد غذایی و تثبیت دینار عراق استفاده می‌شود، باید از دست آمریکا عبور کند. یک اهرم فشار دائمی p> این سلطه مالی، در عمل به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بغداد تبدیل شده است. در سال 2020 و پس از آنکه پارلمان عراق قطعنامه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرد، واشنگتن به‌صراحت تهدید کرد که می‌تواند دسترسی عراق به