در ماههای اخیر موج گلایهها از افزایش ناگهانی قبوض آب و برق به یکی از دغدغههای معیشتی تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد بدون اعلام رسمی، مبالغ برخی قبوض خانگی در خردادماه حدود 300 هزار تومان بود و در تیرماه به طور چشمگیر به مرز 800 هزار تا بیش از یک میلیون تومان رسید. این تغییرات، از سوی شهروندان و کارشناسان اقتصادی به عنوان نشانهای از نحوه محاسبه تعرفهها و پلههای مصرفی مورد سؤال قرار گرفته است.
مطالعات میدانی و اظهارات مسئولان نشان میدهد که بخش عمدهای از پرسشها به دلیل تفاوت الگوهای مصرف و شیوه فرمولنویسی قبوض مطرح میشود. برخی از منابع رسمی تأکید کردهاند که نیاز است دولت با شفافسازی دقیق، درصد تغییر تعرفهها، تفکیک پلههای مصرفی و گزارش عملکرد مالی شرکتهای خدماترسان را به صورت عمومی منتشر کند تا اختلافهای مشاهده شده تبیین شود.
بر اساس آمار ارائهشده، تعرفه برق بخش خانگی به چهار پله تقسیم میشود. در پله نخست، حدود 75 درصد از مشترکان کشور زیر الگوی مصرف قرار دارند و مصرفشان با نرخ یارانهای معادل 0.15 نرخ تأمین برق محاسبه میشود. با عبور از سقف الگو، پلههای بعدی وارد میشود؛ به طوری که مصرف مازاد تا 1.5 برابر الگو با نرخ 0.5، مصرف بین 1.5 تا 2.5 برابر الگو با 2.5 برابر نرخ تأمین برق و مصرف فراتر از 2.5 برابر الگو با ضریب پنج برابر محاسبه میشود. این ساختار، بخشی از دلایل تفاوت فاحش قبوض را در برخی ماهها توضیح میدهد، اما به بررسی دقیقتر و پاسخگویی شفاف از سوی مسئولان نیاز دارد.
گزارشهای محلی از دغدغههای خانوارها حاکی است که بدون وجود اطلاعرسانی رسمی، افزایشهای ناگهانی در قبضهای آب و برق منجر به نگرانیهای اقتصادی شده است. مسئولان مربوطه باید با انتشار دادههای رسمی، چرایی تغییرات و نحوه محاسبه قبضها را روشن سازند تا اعتماد عمومی احیا شود.
- بررسی روند تعرفهها و پلههای مصرفی برای قبضهای آتی
- شفافسازی نسبت تعرفهها با الگوی مصرف خانوارها
- گزارش جاری مالی شرکتهای خدماترسان به صورت عمومی