صاحبخبر - خبرگزاری میزان - علی جوانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به آثار و تبعات حقوقی ناشی از عدم ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ثبت ادعا) پرداخته است. بر اساس راهاندازی رسمی این سامانه از تاریخ اول خردادماه 1405 و با استناد به ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اطلاعرسانی لازم درباره مهلت قانونی و ضمانت اجرای عدم ثبت ادعا در موعد مقرر صورت میگیرد.
مهلت قانونی ثبت ادعا
بر اساس صراحت قانون، مدعیان مالکیت نسبت به املاک فاقد سند رسمی (اعم از عین، منافع بیش از دو سال و حقوق ارتفاقی) مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ راهاندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. پس از آن، این اشخاص 2 سال دیگر نیز فرصت دارند تا نسبت به اقدامات لازم جهت اخذ سند رسمی اقدام کنند.
آثار و تبعات حقوقی عدم ثبت ادعا
طبق ماده 10 قانون الزام و تبصرههای ذیل آن، اشخاصی که از ثبت ادعای خود در مهلت قانونی خودداری نمایند، با تبعات زیر مواجه خواهند شد:
- الف) سلب حق استماع دعوی و عدم پذیرش اعتراض: پس از انقضای مهلتهای مربوط، ادعای این دسته از مالکان در هیچ مرجع قضایی یا اداری قابل استناد و رسیدگی نخواهد بود و دادگاهها و ادارات ثبت ملزم به پذیرش ادعای ایشان نیستند. این حکم شامل اراضی عمومی، دولتی، ملی، موات، خالصه و همچنین اشخاص ثالث با حسننیت که دارای سند رسمی هستند نیز میشود.
- ب) سلب امکان معارضه با اشخاص ثالث: در صورتی که شخصی از ثبت ادعای خود غفلت کند، امکان ارائه اعتراض یا ورود به دادگاه برای رسیدگی به ادعای وی فراهم نخواهد بود.
این موارد میتواند مخاطراتی جدی برای کسانی باشد که نسبت به ثبت ادعا اقدام نکردهاند. منبعِ اصلی این اطلاعرسانی، یادداشت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم و قانون الزامی است که هدف آن هدایت مالکان به ثبت ادعاها در سامانه است تا از حقوق ایشان در برابر دیگران حفاظت شود.