جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، روز دوشنبه ۱۲ مرداد، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که صدور حکم بدوی در پرونده انفجار بندر بیروت به یک «ضرورت غیرقابل تأخیر» تبدیل شده است. وی از دستگاه قضایی خواست تا با اجرای عدالت، حقوق قربانیان این فاجعه را احقاق کند.
جزئیات فاجعه انفجار بندر بیروت
انفجار عظیم در بندر بیروت در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) رخ داد که پیامدهای انسانی گستردهای به همراه داشت:
- تلفات جانی: بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند.
- تلفات جرحی: بیش از ۶۰۰۰ نفر در این حادثه زخمی شدند.
- علت اصلی: نگهداری مقادیر عظیمی از نیترات آمونیوم بدون رعایت تدابیر ایمنی که پس از یک آتشسوزی با منشأ نامعلوم منفجر شد.
بررسیها نشان داد که مقامات در سطوح مختلف از خطرات نگهداری این مواد آگاه بودهاند، اما اقدامی برای پیشگیری از وقوع این فاجعه انجام ندادهاند.
مواضع رئیسجمهور و وضعیت قضایی پرونده
جوزف عون در بیانیه خود تأکید کرد که عدالت به معنای انتقام نیست، بلکه هدف آن کشف کامل حقیقت و محاکمه تمامی افرادی است که بدون توجه به جایگاه یا سمتشان، در انجام وظیفه کوتاهی کرده یا باعث وقوع این حادثه شدهاند. وی افزود که قوه قضائیه باید استقلال خود را در احقاق حقوق قربانیان ثابت کند.
وضعیت تحقیقات و اتهامات
طبق گزارشهای موجود، روند قضایی پرونده به شرح زیر است:
- پایان تحقیقات: طارق بیطار، بازپرس قضایی پرونده، تحقیقات خود را در اواخر ماه مارس به پایان رساند.
- تعداد متهمان: بر اساس تأیید یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه، علیه حدود ۷۰ نفر از جمله سیاستمداران، فرماندهان امنیتی، نظامی و کارمندان اعلام جرم شده است.
- مراحل قانونی: پرونده پس از بررسی در دادستانی کل تمییزی، باید مجدداً به بازپرس قضایی بازگردد تا زمینه صدور حکم بدوی فراهم شود.
با وجود پیشرفتهای تحقیقاتی، این پرونده همچنان در مراحل دادسرای عمومی قرار دارد و تاکنون فرد بازداشتی در این رابطه در لبنان وجود نداشته است.