ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. طرح ساماندهی این نیروها که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، پس از تصویب با ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید. با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان، به دلیل عدم رفع ایرادات هیئت عالی نظارت، قانون مذکور به مرحله اجرا نرسید.
مشکلات نیروهای شرکتی
سلمانی به مشکلات نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، برخی شرکتهای پیمانکاری حق بیمه کارکنان را به طور کامل پرداخت نمیکردند و گاهی حقوق و مزایای آنان با تأخیر واریز میشد. این امر هنگام بازنشستگی برای کارکنان مشکلات متعددی ایجاد میکرد، زیرا سابقه بیمه برخی افراد به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، ۲۵ یا ۲۶ روز ثبت میشد و این مسئله فرآیند بازنشستگی آنها را با مشکل مواجه میساخت.
فلسفه شرکتهای خدماتی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: فلسفه فعالیت شرکتها «خرید خدمت» بوده است، نه «تأمین نیروی انسانی». قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده برای انجام خدمات پشتیبانی از شرکتها خرید خدمت کنند، اما در سالهای گذشته این سازوکار به سمت تأمین نیروی انسانی سوق پیدا کرد و در برخی موارد زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم ساخت.
امتیاز ویژه در آزمون استخدامی
وی تأکید کرد: مطابق قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی تنها از طریق آزمونهای استخدامی امکانپذیر است و در حال حاضر هیچ مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد. همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ضرورت ورود به خدمت از طریق آزمون استخدامی تأکید دارد.
سلمانی ادامه داد: قانونگذار برای افرادی که سالها به صورت غیررسمی در دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته است؛ به گونهای که به ازای هر سال سابقه خدمت، سقف سنی مجاز آنها برای شرکت در آزمونهای استخدامی افزایش مییابد.