محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، در نشست مشترک با باقری، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان و معاونین قضایی، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از محدودیت در دسترسی به خدمات هویتی، بانکی و اجتماعی تأکید کرد.
ممنوعیت مسدودسازی کد ملی
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت مسدودسازی کد ملی، نکات زیر را مطرح کرد:
- انسداد کد ملی نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن متهمان و محکومان استفاده شود.
- دسترسی مردم به خدمات هویتی و اجتماعی نباید به دلیل پروندههای اجرایی دچار خدشه شود.
- مفاد این بخشنامه باید به تمامی حوزههای قضایی استان ابلاغ شده و اجرای دقیق آن مورد نظارت قرار گیرد.
تعامل با ثبت احوال و کاهش اطاله دادرسی
در این نشست، باقری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان ضمن تبیین چالشهای حقوقی این سازمان، خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضا برای تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شد. در پاسخ به این درخواست، موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:
طرفین در خصوص تخصیص شعب خاص به امور ثبت احوال در محاکم صلح تبادل نظر کردند. محمد رزم در این زمینه اظهار داشت که تخصیص شعب تخصصی میتواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:
- کاهش اطاله دادرسی در پروندههای سجلی.
- افزایش دقت و سرعت در صدور آراء قضایی.
- ساماندهی مطلوبتر امور هویتی و سجلی شهروندان.