مطابق با مصوبات هیات ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، بانک مرکزی و بانکهای عامل مکلف هستند پس از انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. بر اساس بند یک مصوبه دوازدهمین جلسه این هیات، نحوه پیگیری پروندهها بر اساس میزان مبلغ تعیین شده به شرح زیر است:
- تعهدات بیش از ۳ میلیون یورو: طرح شکایت و اقامه دعوا در دادستانی عمومی و انقلاب.
- تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو: انعکاس موضوع به مراجع تعزیرات حکومتی.
مسئولیت مدیران شبکه بانکی در وصول ارز
در راستای نظارت بر عملکرد بانکها، بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیات مذکور تاکید میکند که چنانچه مدیران شبکه بانکی در پیگیری و اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیصیافته کوتاهی کنند، باید به هیات انتظامی بانکها معرفی شوند. این موضوع در نامه مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است.
پیگیری تخلفات واردکنندگان و بزهانگاری اقتصادی
علاوه بر حوزه صادرات، در خصوص واردات نیز قوانین سختگیرانهای برای مقابله با خروج ارز و عدم اجرای تعهدات وضع شده است. طبق مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰)، موارد زیر باید به مراجع ذیصلاح گزارش شود:
- تخلف از ضوابط و مقررات دولت در مورد واردات.
- عدم اجرای تعهدات یا کاهش کمی و کیفی کالای وارداتی.
- خروج ارز از کشور بدون انجام تعهدات مربوطه.
بانک مرکزی و شبکه بانکی موظفند موارد مذکور را به همراه مستندات موید، از طریق گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال کنند. این دستورالعملها بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شده است.