در روزهای اخیر، برگزاری نشستی تحت عنوان «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» با حضور رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی، مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. به گفته سخنگوی هیأت رئیسه، هدف از این نشست بررسی اولویتهای کشور در دوران جنگ و پساجنگ بوده است.
عدم وجود جایگاه قانونی در آییننامه داخلی
با بررسی دقیق قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مشخص میشود که نهادی تحت عنوان «شورای هماهنگی» در ساختار قانونی مجلس تعریف نشده است. بر اساس اصول حاکم بر این نهاد قانونگذاری، فرآیند تصمیمگیری و موضعگیریهای رسمی باید از طریق مسیرهای زیر انجام شود:
- برگزاری جلسات در صحن علنی مجلس.
- مشارکت نمایندگان ملت به عنوان رکن اصلی تصمیمگیری.
- اعلام تصمیمات رسمی پس از طی مراحل قانونی در جلسات عمومی.
چالشهای ساختاری و نقش نمایندگان
تحلیلگران معتقدند تشکیل جلساتی با ترکیب محدود از هیأت رئیسه و روسای کمیسیونها و نسبت دادن تصمیمات آن به کل قوه مقننه، با روح قانون مغایرت دارد. این اقدام میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- تقلیل نقش نمایندگان ملت در فرآیند تصمیمگیریهای کلان.
- ایجاد عرفی جدید در مدیریت سیاسی که با ساختار رسمی مجلس همخوانی ندارد.
- خروج تصمیمگیریها از چارچوب شفافیت در صحن علنی.
در حالی که کشور با چالشهای اقتصادی و پیچیدگیهای سیاسی روبروست، تمرکز بر جلسات غیررسمی و فاقد وجاهت قانونی در آییننامه، پرسشهایی را درباره نحوه بازنمایی اراده عمومی و نقش واقعی نمایندگان در مدیریت امور کشور ایجاد کرده است.