محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون لایحه جنایات بینالمللی، تصریح کرد که این لایحه با هدف رفع خلاءهای قانونی و جلوگیری از فرار عاملان جنایات بینالمللی تدوین شده است.
رفع خلاء قانونی و الزام به اجرای مجازات اسلامی
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس اظهار داشت که اگرچه در قوانین بینالمللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی یک کشور وجود ندارد، اما در لایحه جنایات بینالمللی، با درج قید «بر اساس مجازات اسلامی»، این خلاء توسط مجلس برطرف شده است.
وی با رد ادعای سلب امکان اعدام از جنایتکاران جنگی، تأکید کرد:
- بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است.
- اصلاحات انجام شده توسط مجلس در لایحه دولت، امکان اعدام را سلب نکرده است.
- لایحه مذکور به جرائمی میپردازد که در قوانین فعلی جرمانگاری نشده بودند.
امکان صدور حکم اشد برای آمران و عاملان
رئیس کمیسیون قضایی افزود که در لایحه در حال بررسی، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین، مجازاتهای دیگری نیز به عنوان مجرمین جنایات جنگی برای متهمان در نظر گرفته شده است. هدف از این تدوین، فراهم کردن امکان صدور رأی حقوقی برای جلوگیری از فرار عاملان از مجازات است.
صلاحیت محاکم داخلی و شناسایی بینالمللی آرای صادره
سرگزی در ادامه به جنبههای بینالمللی این لایحه اشاره کرد و گفت:
- آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بینالمللی کیفری و سایر کشورها قابل شناسایی خواهد بود.
- بر اساس مصوبه مجلس، کشورهای دیگر نیز میتوانند مرتکبین به جنایات مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره مجازات کنند.
- محاکم ایران با این مصوبه، صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتکبه در سایر کشورها را توسط عاملان و آمران به دست خواهند آورد.