پیامدهای حذف کسر حق بیمه از اضافهکار
بررسیهای سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد که تصمیم اتخاذ شده از سال ۱۳۹۳ مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، آثار منفی قابلتوجهی بر مستمری بازنشستگی این گروه داشته است. طبق اظهارات رئیس امور نظامهای جبران خدمت، این تغییر محاسباتی موجب شده است تا دریافتی بسیاری از بازنشستگان به سطحی پایینتر از خط فقر مطلق برسد.
شکاف ۳۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگی
آمارها حاکی از آن است که دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش مییابد. این در حالی است که طرحهای متناسبسازی حقوق در سالهای اخیر، با وجود اختصاص منابع مالی دولتی، نتوانسته است تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و رضایت این قشر ایجاد کند.
اهداف لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
دولت با هدف کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده است. از جمله مهمترین دستاوردهای پیشبینیشده برای این لایحه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش ناترازی آنها
- کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی حقوق
- صرفهجویی در هزینههای جاری دولت
- ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار
این لایحه در تلاش است تا با اصلاح مبنای محاسبه حقوق، شکاف معیشتی ایجاد شده را ترمیم کرده و وضعیت بازنشستگان را به استانداردهای مطلوبتری نزدیک کند. با این حال، کارشناسان معتقدند فاصله با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه همچنان پابرجاست و نیازمند پیگیریهای جدیتر در نظام پرداخت است.