پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند. دولت این مصوبه را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. هدف دولت از این اقدام، حاکم کردن نظم جدید بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی است.
مهمترین تغییرات در آییننامه جدید
مهمترین تغییر پیشبینی شده در آییننامه، محدود کردن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است. دولت معتقد است این اقدام از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص میدهد.
شفافیت در قراردادها از طریق سامانه ستاد
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. دولت استفاده از این سامانه را موجب افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد شرکتهای پیمانکاری میداند.
اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری
در ماده 9 این تصویبنامه پیشبینی شده است که شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری ظرف شش ماه تدوین شود. پس از آن، دستگاههای اجرایی تنها مجاز خواهند بود با شرکتهایی قرارداد منعقد کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. این اقدام با هدف حذف شرکتهای فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.