به گزارش خبرگزاری آنا، علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، مخالفت این کمیسیون را اعلام کرد. این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است.
ضرورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان
نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد. این طرح با هدف ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی تدوین شده است.
موانع اجرای طرح و منافع واسطهها
باباییکارنامی با بیان اینکه برخی موانع همچنان بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطهای موجب تداوم شرایطی شده که با اهداف عدالت استخدامی همخوانی ندارد و مجلس بر اصلاح این وضعیت تأکید دارد.
انتظار از دستگاههای اجرایی
با توجه به تأکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود. کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
وضعیت بررسی طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: در هفتههای گذشته نشستهایی با اعضای مجمع از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و بررسیهای کارشناسی در مجلس نیز ادامه دارد. در این جلسات دیدگاههای مجلس درباره ابهامات مطرحشده ارائه شده و مقرر است این موارد بررسی شود تا مسیر تصمیمگیری نهایی درباره طرح فراهم شود.
دامنه شمول طرح ساماندهی
باباییکارنامی برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول طرح را غیرکارشناسی دانست و گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی صرفاً مربوط به گروه خاصی از کارکنان نیست، بلکه اقدامی برای اصلاح ساختار اداری کشور و پایان دادن به مشکلات ناشی از حضور واسطهها در نظام استخدامی است.