سید مجتبی جوادی، پژوهشگر حوزه حقوق و سیاستگذاری انرژی، در یادداشتی تأکید کرد که تأسیسات پتروشیمی در تراز اقتصادی دولتهای مدرن، صرفاً دارایی صنعتی نیستند، بلکه زیرساختهای حیاتی محسوب میشوند که نقشی بنیادین در ارزآوری، تداوم زنجیره ارزش و امنیت ملی ایفا میکنند.
وی افزود: هرگونه حمله به این واحدها، مصداق بارز نقض اصل منع آسیب به اموال و زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بوده و موجب مسئولیت جبران خسارت است. هدف این یادداشت آن است که با توجه به ماهیت خاص صنعت پتروشیمی در مواجهه با این آسیبها، چه رویکرد حقوقی باید اتخاذ نمود که جبران این خسارتها صرفاً بر هزینه تعمیر متمرکز نباشد، بلکه بر مبنای اصل جبران کامل (Full Reparation) در حقوق بینالملل استوار شود.
این اصل مقرر میدارد که جبران خسارت باید تمامی پیامدهای عمل غیرقانونی را مرتفع ساخته و وضعیتی را بازسازی کند که در صورت عدم ارتکاب آن عمل زیانبار وجود میداشت.
سطوح ارزیابی و مطالبه خسارت
خسارت وارد بر مجتمعهای پتروشیمی را میتوان در سه سطح کلان ارزیابی و مطالبه کرد:
- خسارت مستقیم: شامل تخریب داراییهای فیزیکی و واحدهای فرآیندی است که باید بر اساس معیار هزینه جایگزینی واقعی ارزیابی شود. در رویه بینالمللی تأکید شده است که برای تأسیسات صنعتی پیچیده، ارزش دفتری معیار عادلانهای نیست و باید ارزش واقعی دارایی با نگاه به کارکرد آن لحاظ شود.
- سود از دست رفته (عدمالنفع): ناشی از توقف تولید است. در عرصه بینالمللی، مطالبه این خسارت در صورت احراز قطعیبودن سود و رابطه سببیت کاملاً پذیرفته شده و با توجه به سابقه سودآوری مجتمعهای پتروشیمی قابل مطالبه است. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد نیز در پرونده حمله به کویت، توقف تولید و فروش را به عنوان جزء جداییناپذیر خسارات پذیرفته است، زیرا جبران تخریب فیزیکی بدون جبران سود از دست رفته در دوران بازسازی، مطابق اصول حقوقی، جبران کامل تلقی نمیشود.
- خسارات تبعی و زیستمحیطی: این سطح از خسارات نیز مطابق قوانین داخلی و اصول بینالمللی قابل پیگیری است.