علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این کمیسیون از ابتدا با مصوبه اخیر دولت در خصوص نیروهای شرکتی مخالفت کرده و این موضوع را به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل کرده است. وی افزود که اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند.
اولویت طرح ساماندهی کارکنان
باباییکارنامی معتقد است تنها راه حل مشکلات نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه است. این طرح با هدف تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی تدوین شده است.
موانع اجرای طرح ساماندهی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود موانع در مسیر اجرای این طرح انتقاد کرد و گفت: متأسفانه گروهی محدود در برخی مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور همواره تلاش کردهاند مانع اجرای طرح ساماندهی شوند. وی منافع حاصل از فعالیت شرکتهای واسطه را عامل شکلگیری رانت و بیعدالتی دانست که برخلاف خواست اکثریت مجلس و مطالبات کارکنان است.
دستور رئیسجمهور و بخشنامههای مغایر
باباییکارنامی با اشاره به دستور صریح رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری، اظهار داشت که انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی در همان مسیر حرکت کنند، نه اینکه با صدور بخشنامههایی مغایر، روند اجرای این سیاست را با ابهام و مانع مواجه سازند.
تأکید بر حقوق نیروهای شرکتی
وی تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی همچنان بر اجرای طرح ساماندهی مصوب مجلس اصرار دارد و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد. آخرین وضعیت بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی هفتههای اخیر در جلسات متعددی با اعضای مجمع مورد بحث قرار گرفته است.