نجابت، رئیس امور نظامهای جبران خدمت، اعلام کرد که حذف کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، باعث کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی این افراد شده است. وی افزود که این کاهش در برخی موارد به سطحی پایینتر از خط فقر مطلق رسیده است.
این مقام مسئول با مقایسه وضعیت بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظامهای پرداخت، توضیح داد که پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی این گروه به طور محسوسی کاهش یافته است. با وجود اجرای طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر و اختصاص منابع مالی قابل توجه از سوی دولت، این اقدامات نتوانستهاند تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کنند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش پیدا میکند. این وضعیت تفاوت معناداری با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار دارد.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در مسیر کاهش شکاف حقوقی
نجابت به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت که این لایحه با هدف کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان تدوین شده است. پیشبینی میشود این لایحه علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، آثار مثبتی برای صندوقهای بازنشستگی نیز به همراه داشته باشد.
از جمله دستاوردهای پیشبینیشده در این لایحه میتوان به تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، کاهش ناترازی این صندوقها، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی حقوق، صرفهجویی در هزینههای دولت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار اشاره کرد.
با این حال، رئیس امور نظامهای جبران خدمت در پایان با ارائه نمونههایی از آثار اجرایی، به فاصله موجود با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.