فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه دولت باید پرداخت وام ازدواج را تسریع کند، گفت: وام ازدواج یک تکلیف قانونی و مصوبه صریح مجلس است و اختیاری برای دولت یا نظام بانکی نیست که هر طور بخواهند با آن رفتار کنند. وقتی مجلس قانون بودجه را تصویب میکند و سهم وام ازدواج را مشخص میسازد، دولت موظف به اجرای دقیق آن است. متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که صدها هزار جوان پشت صف انتظار ماندهاند و این وضعیت شایسته نظام نیست.
نقش بانک مرکزی در رفع موانع پرداخت وام ازدواج
مقصودی افزود: کلید حل این مشکل در دست بانک مرکزی است. این نهاد باید هرچه سریعتر دستورات لازم را صادر کرده و با بانکهای متخلفی که به بهانه کمبود منابع از پرداخت وام ازدواج طفره میروند، برخورد نماید. وی پرداخت این وام را صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک ندانست، بلکه آن را مایه رضایتمندی زوجین، تحکیم بنیان خانواده و رونق تولید داخلی برشمرد. او تأکید کرد که با دریافت وام ازدواج، جوانان اقدام به خرید جهیزیه و اجاره مسکن میکنند که این امر به چرخش چرخ اقتصاد خانوار و کشور کمک میکند، هرچند میزان وام نیز باید افزایش یابد.
تأکید بر اولویتبخشی به وام ازدواج در شبکه بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: منابع لازم در شبکه بانکی وجود دارد، اما متأسفانه گاهی تسهیلات به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میشود. بانک مرکزی باید با صدور بخشنامهای قاطع، وام ازدواج را در صدر اولویت پرداخت همه بانکهای عامل قرار دهد.
تعهد مجلس و دستگاه اجرایی در قبال حقوق جوانان
این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: مجلس در قانون بودجه این حق را برای جوانان ایجاد کرده و دستگاه اجرایی و نهاد ناظر پولی مکلف به اجرای آن هستند. مردم دیگر تحمل وعدههای عملینشده را ندارند و ما تا حصول نتیجه از حقوق قانونی آنها کوتاه نخواهیم آمد.