در پی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عباس پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، به تشریح چالشهای موجود در این لایحه پرداخت. به گفته وی، در حالی که دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی با برآوردی بالغ بر ۶۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه است، عدم توجه به این کسری میتواند پیامدهای جدی برای معیشت مردم به همراه داشته باشد.
کسری تراز عملیاتی؛ چالش بزرگ برای دولت
پاپیزاده با اشاره به اینکه این کسری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، تصریح کرد که این موضوع همچنان دولت را مجبور به استفاده از تراز سرمایهای میکند. استفاده از این تراز به معنای کاهش اعتبارات عمرانی و افت فعالیتهای توسعهای در کشور خواهد بود. این در حالی است که نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد گزارش شده و برای سال آینده نیز پیشبینی میشود که این نرخ بالا باقی بماند.
افزایش حقوق؛ ناکافی در برابر تورم
یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه، پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی موجود، این افزایش بهطور قطع قادر نخواهد بود نیازهای معیشتی کارکنان را تامین کند. پاپیزاده بر این نکته تاکید کرد که این تصمیم نه تنها منجر به بهبود وضعیت معیشتی نخواهد شد، بلکه به کاهش قدرت خرید مردم نیز دامن خواهد زد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این شرایط میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. با وجود این که دولت تلاش میکند تا با افزایش حقوق کارکنان، فشارهای معیشتی را کاهش دهد، اما به نظر میرسد که این اقدامات در شرایط کنونی ناکافی خواهد بود. در این راستا، کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم کفایت سیاستهای دولت هشدار داده و بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل تورم و افزایش درآمدهای واقعی مردم تاکید دارند.
در نهایت، با توجه به کسری بودجه، افزایش حقوق و وضعیت کلان اقتصادی، به نظر میرسد که چالشهای پیشرو برای معیشت مردم به شدت افزایش خواهد یافت و نیازمند توجه جدی و برنامهریزی دقیق دولت است.