محسن حبیبی، کارشناس رسانه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی همشهری به بررسی واکنشهای رسانهای نسبت به احکام قضایی صادر شده برای عوامل ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ پرداخت. وی با اشاره به تفاوت دیدگاهها در مواجهه با مقوله امنیت، این واکنشها را مورد تحلیل قرار داد.
ریشهیابی مواضع سیاسی در قبال امنیت
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی جریانات در مواجهه با مسائل داخلی و خارجی رویکردهای متفاوتی اتخاذ میکنند، اظهار داشت: «در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برخی ایالتهای آمریکا، مجازاتهای سنگین برای متعرضین به امنیت جامعه و نیروهای پلیس اعمال میشود، در ایران شاهد تلاش برای زیر سوال بردن اجرای قانون هستیم.»
مقایسه تطبیقی با استانداردهای جهانی
حبیبی با اشاره به وضعیت حقوقی در سایر نقاط جهان افزود:
- اجرای مجازات در برابر اقدامات مخل امنیت، رویهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی دنیاست.
- وی معتقد است که در ماجرای دیماه ۱۴۰۴، اقدامات انجام شده علیه امنیت عمومی شباهتهایی به رفتارهای گروههای تروریستی داشته است.
- این کارشناس رسانه، هشتگهای «نه به اعدام» را در این شرایط، نه یک کنش حقوقی، بلکه بخشی از یک سیاستورزی خاص علیه حاکمیت قانون ارزیابی کرد.
نقد نگاه به غرب در تحلیلهای سیاسی
بخش دیگری از سخنان این عضو هیأت علمی دانشگاه به تحلیل تاریخی نگاه به غرب اختصاص داشت. وی با اشاره به سیر تحول فکری برخی جریانها در ۲۰۰ سال اخیر، مدعی شد که نوعی خودباختگی در برابر بیگانگان باعث شده است تا دفاع از امنیت ملی در ایران، با برچسبهای منفی مواجه شود. به گفته وی، این جریانها در حالی که اقدامات تهاجمی قدرتهای خارجی را به عنوان سیاستورزی میپذیرند، دفاع مشروع کشور از خود را به عنوان جنگطلبی معرفی میکنند. وی در نهایت تأکید کرد که اجرای عدالت و تحقق قانون در برابر کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادهاند، مطالبهای است که باید از سوی دستگاه قضایی با قاطعیت پیگیری شود.