مطالبه ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، دغدغه نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی است. علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوابق کاری طولانی این نیروها، بر لزوم انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی برای تأمین امنیت شغلی آنان تأکید کرد.
وضعیت فعلی و مطالبات کارکنان
بنا بر اعلام نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با احتساب خانوادههای نیروهای شرکتی، حدود پنج میلیون نفر در کشور پیگیر وضعیت استخدامی این افراد هستند. بسیاری از این کارکنان بین ۲ تا ۲۸ سال سابقه فعالیت در دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بانکها دارند و خواستار حذف واسطههای پیمانکاری هستند.
چالشهای قانونی در مسیر ساماندهی
مجلس یازدهم طرحی را برای ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای مربوطه تصویب کرد، اما این مصوبه در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد. دلایل اصلی عدم تبدیل این مصوبه به قانون عبارتند از:
- نگرانی از بزرگتر شدن بدنه دولت
- ایجاد بار مالی برای دولت
ضرورت اصلاح ساختار استخدامی
جعفریآذر با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور استخدامی مبنی بر عدم امکان تبدیل وضعیت با قوانین فعلی، تأکید کرد که این موضوع نیازمند تصویب قانون جدید در مجلس است. هدف نهایی از این طرح، حذف شرکتهای واسط و برقراری رابطه مستقیم استخدامی میان نیروی انسانی و دستگاههای دولتی است تا امنیت شغلی کارکنان با سابقه بالا تضمین شود.