تهران - رسیدگی به پرونده موسوم به «تراستیها» که به مفاسد ارزی مرتبط است، در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار گرفته است. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرده که از دی ماه گذشته، ۵.۷ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته و ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. وی همچنین از تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ نفر، شامل مسئولان و غیرمسئولان، و شناسایی بیش از سه هزار دارنده کارت بازرگانی اجارهای خبر داد.
ابعاد پرونده تراستیها
اظهارات مسئولان قضایی نشان میدهد که دامنه رسیدگی به این پرونده فراتر از تعقیب چند متهم و به واکاوی سازوکارهای شکلگیری شبکههای فساد ارزی نیز کشیده شده است. در سالهای اخیر، واژه «تراستی» بیشتر در روایتهای غیررسمی برای دور زدن تحریمها شنیده میشد، اما اکنون به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است.
آمار و ارقام پرونده
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده در این پرونده سخن گفته است. همچنین، دادستان تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم متواری خبر داده است.
حمایت از تولیدکنندگان سالم
محسنیاژهای در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی تمایز قائل شد. او تأکید کرد که قوه قضائیه از تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی حمایت میکند، اما با افرادی که عامدانه به سمت فساد رفتهاند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد. وی همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اتاق بازرگانی در روند رسیدگی به این پرونده مشارکت دارند.
تشکیل هیأت ویژه قضایی
در همین راستا، هیأت ویژهای قضایی برای رسیدگی به پرونده تراستیها تشکیل شده است.