هفته گذشته، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت به تصویب رسید. این طرح که با هدف اصلاح سازوکار پرداخت ارائه شده، در عمل به نظر میرسد به جای حذف شرکتهای پیمانکاری به عنوان واسطه، تنها به تغییراتی سطحی در نحوه پرداخت حقوق و بیمه بسنده کرده است.
انتقاد از مصوبه نصفهونیمه دولت
پس از سالها انتظار و پیگیری برای ساماندهی واقعی و حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، مصوبه جدید هیأت دولت نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. کارشناسان و نمایندگان کارگران معتقدند که این مصوبه، مطالبه اصلی یعنی حذف سیستم واسطهگری نیروی انسانی را نادیده گرفته و تنها به اصلاح پرداخت بسنده کرده است.
دستور رئیسجمهور و نتیجه مصوبه جدید
این در حالی است که در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه، رئیسجمهور دستور صریح حذف شرکتهای پیمانکاری را صادر کرده بود. اما مصوبه اخیر نشان میدهد که این شرکتها همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به استثمار نیروی کار میپردازند. مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی کشور، با انتقاد از خروجی این مصوبه اعلام کرد که با وجود دستور رئیسجمهور و کشوقوسهای فراوان، تنها تغییر ایجاد شده، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه از سوی دولت به کارکنان شرکتی است.
پرداخت مستقیم حقوق؛ راهکار یا ادامه وضع موجود؟
بر اساس این مصوبه، مقرر شده است که بیمه و حقوق کارکنان شرکتی مستقیماً از سوی ارگانهای دولتی واریز شود تا شرایط آنان به نیروهای رسمی و قراردادی نزدیکتر شود. با این حال، این اقدام به تنهایی منجر به حذف شرکتهای پیمانکاری به عنوان واسطه نشده و نگرانیها در خصوص ادامه استثمار کارگران همچنان پابرجاست.