مصالحه ریالی؛ راهبرد جدید دولت برای تسویه تعهدات ارزی

بازار؛ گروه بانک و بیمه - پس از سال‌ها اصطکاک فرساینده میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی پیرامون تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات، ابلاغیه جدید کارگروه بازگشت ارز افق تازه‌ای را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی گشوده است. فراهم شدن امکان «مصالحه ریالی» برای مانده تعهدات ارزی مربوط به سال‌های 1397 لغایت 1400، گامی عملیاتی در جهت زدودن غبار پرونده‌های بلاتکلیف، رفع انسداد از حساب‌های تجاری و حذف ریسک‌های معوق از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی محسوب می‌شود. این راهکار تسهیل‌کننده که با فرمول مشخص پرداخت درصدی از نرخ مرکز مبادله طراحی شده، با تفکیک هوشمندانه میان واحدهای تولیدی و بازرگانی، نقشه راه روشنی را برای شفاف‌سازی ارزی تا پایان سال جاری ترسیم کرده است. پایان بن‌بست شش‌ساله ارزی با بازتعریف ابزار مصالحه ریالی پرونده بازگشت ارزهای صادراتی سنوات 1397 تا 1400 خورشیدی، همواره یکی از پیچیده‌ترین گلوگاه‌های حقوقی و مالی میان صادرکنندگان و نهادهای تنظیم‌گر پولی کشور بوده است. نوسانات شدید ارزی در آن سال‌ها، دگرگونی پیاپی بخشنامه‌ها و چالش‌های ناشی از نقل‌وانتقالات بانکی، بخش وسیعی از فعالان خوش‌نام اقتصادی را ناخواسته در فهرست دارندگان تعهدات ایفانشده قرار داده بود. تصمیم تازه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر گشودن درگاه رسمی مصالحه ریالی، نقطه پایانی بر این ایستایی چندساله به شمار می‌رود. این اقدام به جای پیگیری رویکردهای انقباضی و برخوردهای تعزیراتی که حاصلی جز توقف فعالیت‌های تجاری نداشت، بستر مناسبی را برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و سیستمی این مطالبات معوق ایجاد کرده است. این دگرگونی در ریل سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که نهادهای حاکمیتی به لزوم تطبیق ابزارهای نظارتی با واقعیت‌های موجود در میدان اقتصاد پی برد.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.