معاون رئیس جمهور، مصوبه جدیدی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه هیات وزیران مربوط به اصلاح الگوی مصرف را رسما به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه که در تاریخ ۲۲ مهر ماه تصویب شده، خواستار تدوین و اجرای برنامه‌هایی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترویج حمل و نقل عمومی است. هدف اصلی این اقدام، تغییر عادات رفتاری کارکنان دولتی و افزایش استفاده از روش‌های جایگزین مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و وسایل نقلیه عمومی می‌باشد. ماده ۲ مصوبه، دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند تا با رضایت کارکنان، اطلاعات مربوط به نحوه رفت‌وآمد آن‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کنند. این اطلاعات شامل محل سکونت، شیوه فعلی رفت‌وآمد به محل کار، امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و سایر موارد مرتبط است. در طی سه سال آتی، دستگاه‌های اجرایی باید به دنبال دستیابی به اهداف مشخصی باشند؛ در این میان، حداقل 70 درصد کارکنان باید از روش‌های پیاده‌روی، اسکوتر، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین یا سرویس رفت‌وآمد و موتورسیکلت برقی برای رسیدن به محل کار استفاده کنند. حداکثر 30 درصد این کارکنان باید از خودروی شخصی استفاده نمایند. در کنار این الزامات، دستگاه‌های اجرایی تشویق می‌شوند تا به کارکنانی که با وسایل نقلیه غیر از خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، پاداش‌هایی اعطا کنند. همچنین، فراهم‌سازی تسهیلات برای کارکنان جهت استفاده از اسکوتر، دوچرخه، موتور سیکلت برقی و خودروهای برقی نیز در این راستا مورد توجه قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی همچنین موظف شده‌اند تا اقدامات لازم را برای جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی انجام دهند. اولویت خرید خودرو توسط دستگاه‌ها به ترتیب برقی، هیبریدی، دوگانه‌سوز و سپس بنزینی داخلی تعیین شده است. در این مصوبه، یک روز در هفته به عنوان 'روز بدون خودروی شخصی' تعیین شده و دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که کارکنان خود را برای استفاده از وسایل حمل و نقل جایگزین تشویق کنند. در این روز، پارکینگ‌ها فقط برای خودروهای سازمانی قابل استفاده خواهند بود. استانداران و شهرداران نیز موظف شده‌اند تا با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه را انجام دهند.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.